المبعوث الأممي لسوريا يدعو إلى تزامن مكافحة الإرهاب مع الحل السياسي

ويدين القرار الذي اتخذ بالإجماع في مجلس الأمن الشهر الماضي "الانتهاكات الجسيمة والممنهجة وواسعة النطاق" لحقوق الانسان التي تمارسها جماعة الدولة الإسلامية وجبهة النصرة في العراق وسوريا.

ودعا الدول الأعضاء لاتخاذ موقف لمنع المقاتلين من السفر من دول أخرى للمشاركة في القتال وأعلن فرض عقوبات على أسماء بعينها في الجماعتين.

وقال ميستورا في أعقاب اجتماع مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أنني أشعر أن هناك اهتماما دوليا لدعم القرار 2170 لأن نوع الارهاب المعرف في هذا القرار يثير قلق الجميع".

وأضاف المبعوث الأممي أن مكافحة الارهاب والإصلاح السياسي في سوريا يجب أن يسيرا معا.

وأوضح "مكافحة الارهاب بدون تسريع العملية السياسية التي ستقود إلى وضع أمني مختلف وكذلك سلامة الأسر العادية في سوريا تحظى بالأولوية كذلك بالتأكيد. الأمران يسيران معا."

ورأى ميستورا أن كل دقيقة في وقت الأزمة تتطلب أساليب جديدة لذلك تحظى مكافحة الارهاب بالأولوية الآن.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الانباء السورية الرسمية أن الأسد استقبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، حيث أعرب عن استعداد حكومته لمواصلة العمل مع المبعوث الدولي وتقديم الدعم والتعاون اللازمين لإنجاح مهمته.

وأشار الأسد، وفقا للوكالة، إلى أن ما تشهده سوريا والمنطقة جعل مكافحة الإرهاب أولوية لأنه بات الخطر الاكبر الذي يهدد الجميع ولأن أي تقدم في هذا المجال من شأنه أن يسهم في دعم المصالحات الوطنية التي نجحت حتى الآن في العديد من المناطق السورية.