المغرب يخفف معايير تسوية أوضاع المقيمين بطريقة غير مشروعة

أعلن المغرب الذي تبنى سياسة جديدة للهجرة الأربعاء عن إجراءات جديدة لتسوية أوضاع المهاجرين المقيمين القادمين بطريقة غير قانونية ومعظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء.

وقال "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، الهيئة الحكومية التي تشرف على تنظيم أوضاع المقيمين بطريقة غير مشروعة، إن "اعتماد معايير أكثر مرونة لتسوية أوضاع المهاجرين بالمغرب" يهدف إلى "تمكين عدد أكبر من الأجانب من الاستفادة من عملية التسوية".

وأوضح المجلس على موقعه الإلكتروني أن "القاصرين غير المرافقين" اصبحوا بإمكانهم للمرة الأولى تسوية أوضاعهم في المغرب، مثل "الأجانب القادرين على إثبات قيامهم بنشاط مهني، الذين لا يتوفرون على عقد الشغل".

وتابع إن "الأجانب الذين لم يتمكنوا من إثبات إقامتهم بالمغرب لمدة خمس سنوات، لكنهم يتوفرون على مستوى تعليمي يعادل الإعدادي"، تمكنهم أيضًا الاستفادة من هذه التسوية، مشددًا على "الفلسفة الإنسانية لعملية التسوية هذه".

من جهة أخرى، أكد المجلس أن 28 ألفًا و400 ملف لتسوية أوضاع أجانب من 113 جنسية قدمت في إطار عملية التسوية الثانية التي أطلقت العام الماضي.

وقال إنه "خلال الفترة الممتدة بين 15 كانون الأول/ديسمبر 2016 و31 كانون الأول/ديسمبر 2017 (...) وضع 28400 ملف من أجل التسوية، تمثل 113 جنسية".

وتشمل التسوية الجديدة أيضًا "النساء الأجنبيات المتزوجات وأبناءهن أو الأجانب المتزوجين من مغاربة أو من أجانب في وضعية إدارية قانونية، بغض النظر عن مدة الزواج ".

وكان المغرب الذي انضم مجددًا إلى الاتحاد الأفريقي مطلع 2017، تبنى في 2013 سياسة جديدة للهجرة وقام بحملتين لتسوية أوضاع الأجانب.

وسمحت عملية أولى في 2014 بتسوية أوضاع 23 ألف شخص، لكن منظمات غير حكومية انتقدت رفض بعض الطلبات وتعقيد الإجراءات ونقص التأهيل لدى بعض المسؤولين المكلفين بمعالجة الملفات.

وكان المغرب في الماضي بلد عبور للمهاجرين لكنه أصبح تدريجيًا بلد استقبال وإن كان الكثير من المهاجرين يحتفظون بالأمل في التوجه إلى أوروبا عبر مضيق جبل طارق أو عن طريق جيبي سبتة ومليلية الإسبانيين.