الجزائر تُخطط لمراجعة عقيدتها العسكرية
تتجه الجزائر لمراجعة عقيدتها العسكرية المتوارثة عن فترة النضال التحرري ضد الاستعمار الفرنسي، بحسب ما أعلن عنه الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري.
وذكر صالح أنّ "العقيدة العسكرية تتم مراجعتها وتحيينها، كلما تطلب الأمر ذلك، لتتكيف مع متغيرات المعطيات الجيوسياسية، وهي بذلك تمثل أسس سياسة الدفاع الوطني، ومرتكزًا رئيسيًّا لصياغة الاستراتيجية العسكرية".
وبرّر المسؤول العسكري والحكومي هذا التغيير "لأن العقيدة العسكرية هي في عمومها نتاجٌ لعمقٍ فكريٍّ، وثقافيٍّ، وحضاريٍّ، تتوارثه الأجيال جيلًا بعد جيل".
ولم يُوضّح نائب وزير الدفاع الجزائري "سقف تحيين العقيدة العسكرية وموعد تغييرها"، لكن مراقبين يعتقدون بأنّ السلطات الجزائرية "أدركت عدم صلاحية العمل بثوابت سياستها الخارجية وعقيدتها العسكرية في محيط مُتقلّب، وحزام حدودي تلفّه اضطرابات أمنية وسياسية".
وفي العادة، تنظر الجزائر بعين الريبة والشك إلى العمليات العسكرية الأجنبية، ولا يتردد مسؤولوها في اعتبارها "تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية للدول"، مع مرافعتهم للتسوية السياسية والحل السلمي للمشكلات والأزمات الإقليمية.
وخلال افتتاحه مؤتمرًا تاريخيًا - عسكريًا بالجزائر العاصمة، قال الفريق قايد صالح: "إن العقيدة الثورية هي ذلك النهج العملي الذي يعرف أولًا كيف يُجند المواطنين تجنيدًا مبنيًا على القناعة والاقتناع بعدالة القضية".
وتابع صالح أن ذلك يستوجب أيضًا "كسب معركتها ضد العدو، وكيف يجعل من الحاضنة الشعبية حصنًا للثورة والثوار، بل وخزانًا لا ينضب يتزود منه بكل ما يحتاجه من أجل مواصلة درب الجهاد الطويل والصعب".
وأضاف: "ويعرف، ثانيًا، كيف يبتكر الأساليب القتالية التي تتناسب مع حسن استعمال وحسن توظيف، بل وحسن استثمار الإمكانيات البشرية المعبأة والمادية والتسليحية المتوفرة، في خدمة الجهد العام للثورة".
وأوضح أن العنصر الثالث "هو كيف يُكيف الأساليب القتالية وفقًا لطبيعة الأرض، ووفقًا لطبيعة ونوعية الوسائل البشرية والمادية والتسليحية للعدو".
وأشار إلى "أنه ينبغي معرفة كيفية مواجهة الأساليب الدعائية والحرب النفسية للعدو، وكيفية إفشال أباطيل هذه الحملات الإعلامية الشرسة والمتواصلة، ويحولها بالتالي إلى سندٍّ قتاليٍّ معنويٍّ لصالح الثورة".
وظلّت الجزائر على مدار عقود تتبنى عقيدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم السماح لقواتها المسلحة بالقتال خارج التراب الوطني مهما كانت الأسباب، لكن تسارع الأحداث الإقليمية والدولية أربك القيادة الجزائرية في مرّاتٍ عديدة، لوجود موانع دستورية.
وفي 6 كانون الأول/ديسمبر الماضي، ردّت الحكومة الجزائرية بالرفض على طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لأجل الالتحاق بالتحالف الدولي لـ"محاربة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي وجنوب الصحراء".
ورغم أن ماكرون أجرى مباحثات على انفراد مع مسؤولين جزائريين، من بينهم أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع، إلا أنه لم ينجح في الحصول على الموافقة بدخول التحالف بشكل كامل، في حين حصل على "وعود بالتعاون الاستخباراتي دون نقل أيّ جندي جزائري لمحاربة مقاتلي الجماعات المتشددة بمنطقة الساحل".
وعارضت الجزائر تشكيل القوة العسكرية المشتركة من 5 دول في الساحل هي: مالي، وبوركينافاسو، وموريتانيا، والنيجر، وتشاد، وستعمل بالتنسيق مع القوات الفرنسية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي "مينوسما".
