تقرير ”الأونكتاد“ حول الاقتصاد الفلسطيني إدانة جديدة للاحتلال

تقرير ”الأونكتاد“ حول الاقتصاد الفلسطيني إدانة جديدة للاحتلال

رام الله – قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء،“إن تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» حول الأوضاع الاقتصادية في فلسطين المحتلة يؤكد من جديد على أن الاحتلال الإسرائيلي هو المعيق الأساسي لخلق تنمية اقتصادية مستدامة، و إحداث انتعاش للاقتصاد الوطني، ونمو حقيقي في إجمالي الناتج المحلى الفلسطيني“.

وأضافت الوزارة“إن الإسرائيليين بمخططاتهم وعمليات التهويد المستمرة في الأرض الفلسطينية، والسيطرة على المناطق المسماه(ج) ترمي إلى إبقاء الاقتصاد الفلسطيني رهن الهيمنة و التبعية لاقتصاد الاحتلال الإسرائيلي والحيلولة دون تحقيق الاستقلال الاقتصادي والازدهار الوطني، مما يحتم علينا القيام بكل ما نستطيع لإخراج اقتصادنا من دائرة التبعية والتهميش وإطلاق سراحه من قيد الاحتلال“.

وبين مدير السياسات والإحصاء في وزارة الاقتصاد الوطني عزمي عبد الرحمن أن بعض المؤسسات الدولية بدأت تخرج عن حالة الصمت التي كانت تلازمها وأصبحت جريئة في حديثها عن آثأر الاحتلال الإسرائيلي على الواقع الاقتصادي والإنساني للاقتصاد الفلسطيني.

وأكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» أن الاقتصاد الفلسطيني، سيزداد سوءاً على المدى الطويل رغم النمو الحالي، معربا عن قلقه إزاء التقشف المالي وانعدام الأمن الغذائي وتزايد الفقر وتراجع القطاع الزراعي والآثار السلبية الناجمة عن استمرار الاحتلال وانخفاض الدعم المقدم من الجهات المانحة متوقعا تراجع التنمية الاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة على المدى الطويل.

وذكر تقرير صدر سابقاً عن البنك الدولي أن القيمة الإجمالية للخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الفلسطيني جراء عدم إمكانية الوصول للمناطق المسماه ”ج“ بحوالي 3.4 مليار دولار وأن هناك خمسة قطاعات محددة يعتقد بأنها الأكثر تأثراً جراء استمرار السيطرة الإسرائيلية على هذه المناطق وهي، الزراعة، البحر الميت ، الإنشاءات ، السياحة ، الاتصالات، الأمر الذي يؤدي لخسارة مالية في الإيرادات العامة للسلطة تفوق 800 مليون دولار سنويا أي حوالي 50في المئة من عجز الموازنة العامة.

وأكد عزمي عبد الرحمن أن سيطرة إسرائيل على المناطق المسماه ”ج“ وما تحتويه من أراض ومزارع، تجعل من المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية هدفاً للتهرب الضريبي، وجعل أسواق الضفة مكباً لبضائع المستوطنات وللمنتجات الإسرائيلية التالفة ومنتهية الصلاحية.

وبين عزمي عبد الرحمن أن الخزينة الفلسطينية ليست متضررة فقط من حرمان سكانها للاستفادة من الثروات، بل أيضاً من سيطرة إسرائيل عليها، ”ويتمثل ذلك في عدم وجود معابر بين مناطق السلطة، والمناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، وبالتالي فإن الأبواب مشرعة أمام أية بضائع إسرائيلية أو قادمة من المستوطنات، وتشير الأرقام إلى أن الأرباح السنوية للاستثمارات الإسرائيلية في مناطق الأغوار الواقعة ضمن المناطق ”ج“ تفوق 620 مليون دولار أمريكي سنوياً.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com