إعلان اتفاق من 20 نقطة بين الكتل السياسية العراقية
نصت وثيقة الاتفاق السياسي بين الكتل السياسية المشاركة في "حكومة الوحدة الوطنية" والتي تتضمن 20 نقطة أبرزها تشكيل منظومة حرس وطني من أبناء كل محافظة كقوة رديفة للجيش والشرطة، والتزام الحكومة الجديدة بإطلاق سلفة لحساب إقليم كردستان الذي يلتزم بدوره بتصدير النفط المستخرج من أراضيه عبر وزارة النفط الاتحادية.
وأكدت على "تشكيل حكومة وطنية جامعة تعمل بروح الفريق الواحد على اساس مبدأي الشراكة الحقيقية في اتخاذ القرارات، والمسؤولية التضامنية بين اطرافها، والتزام الحكومة والكتل السياسية المشكلة لها وضمن السقوف المحددة بترسيخ دعائم الوحدة الوطنية وبث روح السلم الاهلي من خلال المضي قدما في مشروع المصالحة الوطنية".
وتضمنت العمل على "إعادة إعمار المناطق التي دمرها الارهابيون، والمتضررة من العمليات العسكرية وإنشاء صندوق خاص لهذا الغرض تساهم فيه الدولة الى جانب الدول والمنظمات المانحة وتوفير ملاذات مناسبة للنازحين"، كما نصت على "اعادة النظر في ادارة الملف الامني بما يتفق مع الدستور ويضمن اعادة بناء القوات المسلحة ورفع كفاءتها المهنية وأن تكون ممثلة لجميع مكونات الشعب العراقي".
وجاء في الوثيقة، حسب موقع السومرية نيوز، النص على "تطوير تجربة الحشد الشعبي والعمل على جعلها ذات بعد وطني مقنن يخدم عملية المصالحة الوطنية، وذلك بتشكيل منظومة الحرس الوطني من ابناء كل محافظة كقوة رديفة للجيش والشرطة لها مهام محددة، ومستوى تجهيز وتسليح محدد، يهدف الى جعلها العمود الاساس في ادارة الملف الامني في المحافظات".
وأشارت إلى العمل على "تفعيل لجنة الفك والعزل المشكلة لحسم الخلاف حول عائدية املاك الاوقاف وعند عدم قدرتها على القيام بدورها يتم احالة هذا الملف الى القضاء وفق سقف زمني مداه ستة اشهر".
وأكدت الوثيقة على "التزام الحكومة الاتحادية فور المصادقة على تشكيلتها الجديدة في مجلس النواب باطلاق سلفة لحساب اقليم كردستان، وتلتزم حكومة اقليم كردستان من جهتها ايضا بالمباشرة بتسليم كميات النفط المنتج من حقول كردستان لتصديرها عبر وزارة النفط الاتحادية".
كما نصت على "ايجاد الحلول المناسبة لمشكلة كركوك وسائر المناطق المتنازع عليها في اطار المادة (140) من الدستور وبما يحفظ السلم الاهلي والتوافق بين مكونات سكانها".
وأشارت إلى "إمداد قوات البيشمركة بالامكانات اللازمة في اطار مشروع تشكيل قوات الحرس الوطني لحماية الاقليم والمحافظات العراقية كافة ضمن منظومة الدفاع الوطني، على أن يكون السقف الزمني لذلك ثلاثة أشهر".
