رغم التشويه القطري.. حكومة جنيف تعلن مساندة الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان
رغم محاولات قطر التشويش على عمل الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، التي عرفت بإثارتها لقضية قبيلة الغفران القطرية، والعقوبات المبالغ فيها ضد صحفيين في تركيا، إلا أنها حصلت على مساندة قوية من حكومة جنيف.
وأثارت الفيدرالية، نهاية السنة الماضية، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ما قالت إنه "الظلم الذي يتعرّض له أبناء قبيلة الغفران من قبل النظام القطري، إثر تجريدهم من جنسياتهم"، كما أدانت الأحكام "القاسية" ضد صحفيين مناهضين للرئيس التركي.
وأعلنت حكومة جنيف يوم الجمعة الماضي استعدادها لتقديم "أكبر قدر ممكن من المساعدة، في إطار قواعدها المعمول بها، للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، من أجل خدمة حقوق الإنسان، خاصة في المنطقة العربية".
وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مقر الحكومة بين ستيف بيرنار مدير الديوان ورئيس مكتب العلاقات الخارجية، والدكتور أحمد الهاملي رئيس الفيدرالية.
واستعرض الهاملي خلال الاجتماع تاريخ الفيدرالية منذ إنشائها العام 2016، وقال:"إن هدفها الأساس هو الترويج للمفاهيم العالمية لحقوق الإنسان، وتهيئة المناخ لإشاعة ثقافة الحقوق من دون الصدام مع الحكومات".
من جانبه قال بيرنار:"نحن سعداء أن هناك أشخاصًا يعملون بهذه الطريقة، ووفق هذه المفاهيم لحقوق الإنسان".
وأضاف:"نرحب بالتواصل والتفاعل كي تتمكن حكومة جنيف من التعرف أكثر على أجندة الفيدرالية الإنسانية".
وعملت قطر عبر أذرعها الإعلامية، ومنظمات حقوقية عديدة تمولها الدوحة،على توجيه اتهامات متنوعة للفيدرالية العربية لحقوق الانسان، من خلال زعم أنها تقدّم رشى لمنظمات غير حكومية، لكن هذا اللقاء مع المسؤول السويسري الكبير يفند الاتهامات، ويظهر التعاطي الأوروبي الإيجابي مع توجهات الفيدرالية.
والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، هي مظلة تضم حوالي 31 منظمة، وجمعية، وهيئة حقوقية في أنحاء العالم العربي، وتتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقرًا لها.
