محاكمة جنرال جزائري اتهم شقيق بوتفليقة بالسعي لـ"وراثة" الحكم

التمس الادعاء العام بمحكمة سيدي أمحمد الجزائرية، اليوم الخميس، عقوبة السجن النافذ لمدة عام، بحق الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، عقب متابعته القضائية بتهمة "قذف مؤسسات دستورية".

وجرى اعتقال الجنرال حسين بن حديد بمعية نجله، في خريف عام 2015، من قبل سلطة أمنية تابعة لوزارة الدفاع الوطني، ثم أقتيدا إلى مركز جهاز الدرك الوطني بالشراقة في العاصمة الجزائرية.

واُتُّهم الجنرال الموقوف حينذاك، باستعمال سلاح بدون ترخيص وحيازته بشكل غير قانوني، خصوصًا بعد العثور على السلاح الشخصي لقائد الناحية العسكرية الثالثة سابقًا بحوزة ابنه الشاب، الذي قيل إنه تورّط في جريمة بإحدى السهرات الليلية بمدينة بن عكنون.

ولكنّ التحرك الأمني والقضائي ضد بن حديد جاء على خلفية تصريحاته المناهضة لشقيق الرئيس الجزائري السعيد بوتفليقة، وهو أيضًا كبير مساعديه في القصر الرئاسي، إضافة إلى مهاجمته النفوذ المتزايد لرجل الأعمال المثير للجدل والمقرب من السلطة، "علي حدّاد".

غير مسبوقة

وأطلق المسؤول العسكري السابق تصريحات ضد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وشقيقه "السعيد" وقائد أركان الجيش الجزائري نائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح، وكبير رجال الأعمال المقرب من السلطة، وصفت بأنها "خطيرة وجريئة وغير مسبوقة".

وفي تصريحاته المثيرة، قال حسين بن حديد: إن السعيد بوتفليقة هو الذي يقف وراء التغييرات الأخيرة التي نسبت لرئيس الجمهورية، بينها قرار عزل الجنرال توفيق من رئاسة الاستخبارات بعد 25 عامًا من شغله المنصب.

وقال: إن تغييرات الجيش والمخابرات والقضاء، مرتبطة بترتيبات خلافة السعيد بوتفليقة لشقيقه الرئيس "عبدالعزيز"، دون أن يستثني المتحدث قائد الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، الذي يشغل كذلك منصب نائب وزير الدفاع الوطني من لعب دور في الموضوع.

ويُشاع أن السعيد بوتفليقة (60 عامًا) - وهو أستاذ جامعي ونقابي سابق يساري التوجه- هو من يُدير دواليب الدولة إثر تعرض شقيقه الرئيس "عبدالعزيز" إلى أزمة صحية ومتاعب متلاحقة، منذُ  شهر أبريل/نيسان من عام 2013.

وفي فترة سابقة، أنشأ سياسيون وقادة جمعيات قاعدة جماهيرية لحزب "فخر" حاولوا من خلاله دعوة السعيد بوتفليقة إلى الترشح، وتقديمه بديلًا سياسيًّا يقود المرحلة الراهنة، لكنّ المبادرة اختفت في ظروف غامضة.