إسرائيل تصادق على مشروع قانون يتيح احتجاز أموال ضرائب فلسطينية

صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح لحكومة البلاد احتجاز جزء من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) بذريعة صرفها للمعتقلين وعائلات الشهداء الفلسطينيين.

و"المقاصة" هي ضرائب شهرية تجبيها إسرائيل، نيابة عن الفلسطينيين، على المعابر التي تسيطر عليها، وتحولها إلى الخزينة الفلسطينية، بموجب اتفاق بين الجانبين، وتقدر بملياري دولار سنويًا.

وتصرف الحكومة الفلسطينية رواتب رمزية لعائلات الشهداء الفلسطينيين وللجرحى وآلاف المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وأفادت القناة العبرية السابعة (غير حكومية)، بأن 52 عضوًا بالكنيست (من أصل 120 نائبًا) صادقوا على مشروع القانون مقابل معارضة 10، فيما امتنع بقية الأعضاء عن التصويت.

ويهدف مشروع القانون إلى خصم مخصصات تدفعها السلطة الفلسطينية للمعتقلين بسجون إسرائيل وعائلات فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي، من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وينص المشروع على أن ينشر وزير الأمن الإسرائيلي تقريرًا سنويًا يفصّل فيه كل المبالغ التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى المعتقلين وعائلات القتلى الفلسطينيين، بحيث يتم خصم كل هذه المبالغ من عائدات الضرائب.

وبموجب مشروع القانون سيتم تحويل هذه الأموال إلى صندوق معد لهذا الغرض ويهدف إلى تمويل قضايا تعويضات يرفعها إسرائيليون ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويحتاج القانون إلى المرور بـ 3 قراءات حتى يصبح نافذًا، وبذلك يبقى لهذا القانون المصادقة عليه بقراءتين حتى يصبح نافذًا.

وتعليقًا على القانون، قال النائب العربي في الكنيست، يوسف جبارين، إن "هذا القانون عقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني وتهديد لمصادر دخل العائلات التي تعتاش على هذه المخصصات الاجتماعية المتبعة في العديد من دول العالم".

وأضاف جبارين عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "القانون يسعى إلى ترسيخ الاحتلال ومصادرة موارد الشعب الفلسطيني وحقوقه".

واعتبر أن "القانون يناقض بوضوح التزامات إسرائيل بالاتفاقيات الدولية، فأموال الضرائب التي تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن الفلسطينيين، هي من حق الشعب الفلسطيني".

ويأتي مشروع القانون ضمن ترسانة قوانين إسرائيلية، يشكو الفلسطينيون من أنها تستهدف ترسيخ احتلال أراضيهم وحرمانهم من حقوقهم.