في لبنان.. قضايا التجسس يمكن أن تكون جزءًا من صراعات أجهزة الأمن الداخلية
انتقل المشهد السياسي اللبناني المنشغل بتداعيات قضية المخرج المسرحي زياد عيتاني واتهامه بالتخابر مع إسرائيل، إلى فصل جديد تتجلى فيه تعقيدات التقاسم الطائفي وصراع الأجهزة الأمنية المحسوب بعضها على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبعضها الآخر على رئيس الحكومة سعد الحريري.
القصة التي اتخذت طابع المفاجآت أو الصدمات المتتالية، بدأت يوم الـ26 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بتوقيف مخرج مسرحي شاب ينتمي إلى إحدى عائلات بيروت العريقة من الطائفة السنية، بشبهة التواصل مع ضابطة مخابرات إسرائيلية، وقيل يومها أنه أدلى باعترافات بعد مواجهته بأدلة.
الدائرة الانتخابية الثانية
وقد أُدرجت تلك المفاجأة ضمن أجواء المعارك الانتخابية البرلمانية المقررة في مايو القادم من زاوية أن تهمة التخابر مع إسرائيل أصابت بالحرج المعنوي عائلة سنيّة معروفة، ويفترض أن تكون من الجمهور الانتخابي في دائرة بيروت الثانية المحسوبة على رئيس الحكومة وأيضًا على وزير الداخلية نهاد المشنوق.
المفاجأة الثانية، جاءت الأسبوع الماضي عندما أعلن وزير الداخلية براءة عيتاني، بموجب تحقيقات جديدة أظهرت أن موظفين وعاملين مع إحدى أجهزة الأمن هم الذين فبركوا تهمة العمالة، باستخدام الاختراق الإلكتروني لحسابات عيتاني على الإنترنت. وتبين بعد ذلك أن إعادة التحقيق جاءت بطلب من رئيس الحكومة ووزير الداخلية.
وزير الداخلية مقابل وزير العدل
التغريدات التي أطلقها وزير الداخلية احتفاء ببراءة عيتاني ووصفه بأنه "البيروتي الأصيل العربي الذي لم يتخل عن عروبيته يومًا واحدًا"، استثارت تغريدات مضادة من وزير العدل وشخصيات سياسية (غير سنيّة).
واعتبرت التغريدات المضادة أن وزير الداخلية "تجاوز حدوده القانونية بإعلان براءة عيتاني قبل أن يحسمها القضاء" الذي ما زال يدرس الملف كله ويراجع الثغرات فيه ومنها اعتراف عيتاني بتفاصيل شكّلت إدانة له. وكذلك الثغرات المستجدة التي أظهرت أن ضابطة في الأمن، وهي المقدم سوزان الحاج، توطأت مع قرصان إلكتروني محترف (أ.ع) يعمل مخبرًا لها، وعلى نحو جرت فيه فبركة قصة التجسس من أساسها والتي أدخلت عيتاني السجن وأحدثت شرخًا انتخابيًا في الوسط السنّي البيروتي.
صراعات أمراء الطوائف وأجهزة الامن
وبذلك انتقل ملف تهمة التجسس من إطاره العادي، إلى قضية انتخابية تناولها الإعلام اللبناني خلال الأيام الماضية في سياق ما سمي بـ"الصراعات بين أمراء الطوائف".
وخلال اليومين الماضيين اكتسب ملف التجسس مفاجأة رابعة وهو يتحول في الصحف وقنوات التلفزة إلى موضوع اتفق الجميع على توصيفه بأنه "حروب أجهزة الأمن" الوطنية فيما بينها، وما تمثله من "تقاسم للنفوذ والمصالح والفبركات"، نيابة عن الزعامات الطائفية التي تُحسب عليها.
أمن الدولة مقابل فرع المعلومات
وفي إطار الحروب بالوكالة التي تخوضها الأطراف الأمنية نيابة عن السياسيين، يمثل جهاز "أمن الدولة" والنيابة العامة العسكرية الرئيس ميشال عون، بينما تمثل شعبة "فرع المعلومات" سعد الحريري، وهي التي قيل إنها أعادت فتح التحقيق في ملف عيتاني بناء على طلب من رئيس الحكومة ووزير الداخلية.
وعلى المستوى الوزاري فإن وزير الداخلية وعد بالإفراج عن زياد عيتاني، اليوم الإثنين، وعلى الطرف الآخر يقف وزير العدل الذي يقول انه لا يجوز الإفراج عن عيتاني إلا بقرار قضائي مسبوق بثبوت براءته فعلًا.
دور السوشيال ميديا
وفي ظل هذا المشهد اللبناني الذي تنقلت فيه تهمة التجسس لتصبح جزءًا من فولكلور صراع أمراء الطوائف والأجهزة الامنية، كان هناك من يعيد ويكرر المطالبة بفرز واضح بين المصالح الفئوية والعامة، فضلًا عن الارتقاء بالإعلام إلى مرحلة يتضاءل فيها حجم التشهير والترصد وشحن وسائل الاتصال الاجتماعي.
