نقابة الأمن التونسي تعلن امتلاكها وثائق "خطيرة" بشأن ملفات "التسفير والإرهاب"
عاد إلى الواجهة مجددًا، في تونس، ملف إرسال مقاتلين إلى بؤر التوتر وخاصة جبهات القتال في سوريا، في خضم التجاذبات السياسية التي تشهدها البلاد مع قرب الانتخابات البلدية المقررة في شهر مايو/أيار المقبل.
وقال المكتب التنفيذي الجديد لنقابة الأمن الجمهوري في تونس، إنه يمتلك مجموعة وثائق خطيرة تخصّ ملفات "التسفير والإرهاب"، التي تستّرت عليها الحكومات المتعاقبة بعد الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في يناير/كانون الثاني 2011.
ودعا الأمين العام الجديد لنقابة الأمن الجمهوري في تونس، محمد علي الرزقي، لجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في الشرق الأوسط تحديدًا، إلى فتح الملف مجدّدًا وعرض عليها تقديم أدلة بشأن القضية الأكثر تعقيدًا في تونس بعد ثورتها التي كرّست لما سُمّي بانتفاضات الربيع العربي.
وشدد الرزقي على أن نقابة الأمن الجمهوري كانت "السباقة في كشف ملفات الفساد والإرهاب، ولديها حقائق مزلزلة بخصوص تورط إطارات سامية خلال الحكومات المتعاقبة في التستر على ملفات الإرهاب".
وأثنى الرزقي على "النجاحات الأمنية الباهرة التي هزمت الإرهاب بفضل حنكة رجال الأمن والتفاف المواطنين"، مبرزًا أهمية تضامن الشعب التونسي مع عناصر الأمن لمواجهة الجماعات المتشددة، وداعيًا الحكومة إلى التكفل بـ"مطالب الأمنيين المشروعة في كنف احترام المؤسسات الدستورية، والقوانين المنظمة للعمل النقابي".
وأوضح النقيب الجديد أن الوضع الأمني مستقر في تونس ويبعث على الاطمئنان، لكنه حذّر من "مغبّة التلاعب بالأمن القومي للبلاد"، في إشارة إلى سيل الانتقادات الحادة لأداء قوات الأمن الوطني وتعاطيها مع الاحتجاجات الشعبية التي تضرب مدن تونس ومحافظاتها منذ مطلع العام 2018.
يُشار إلى أن المؤتمر الأول لنقابة الأمن الجمهوري اختتم أعماله، مساء أمس الأحد، بمدينة "سوسة" في الساحل التونسي، وتمخّضت عنه قيادة جديدة تضمّ محمد علي الرزقي، أمينًا عامًا، والمنزلي الهلالي، مساعدًا، وحسين السعيدي، مكلّفًا بشؤون الإدارة، ومعهم أعضاء ممثلون لأسلاك الشرطة والحرس الوطني وقطاعي السجون والدفاع المدني.
