الخلافات تجد طريقها للتحالفات الانتخابية في مصر
لم يقتصر الصراع السياسي على التحالفات الحزبية وبعضها البعض لخوض انتخابات مجلس النواب القادم، بل وصل الخلاف إلى التحالفات نفسها من الداخل، وبين الأحزاب المشكلة لهذه التحالفات.
"الجبهة المصرية".. انشقاق داخلي
بعد أيام قليلة من إعلان تحالف "الجبهة المصرية" في 17 أغسطس/آب الحالي ليضم أحزاب "الحركة الوطنية" و"الشعب الجمهوري" و"مصر بلدي" و"مصر الحديثة" و"التجمع" و"المؤتمر" و"اتحاد النقابات المهنية"، أعلن حزب "الشعب الجمهوري" انسحابه من التحالف.
وقال الحزب في بيان حصلت "إرم" على نسخة منه، إنّ أحزاب التحالف خالفت الوثيقة التي وقع عليها رؤساء الأحزاب المشاركة فيه، بعد قيامهم بعقد جلسات ولقاءات مع قيادات أحزاب خارجية، والسعي لضمها للتحالف، برغم اختلافها الفكري مع توجه أحزاب تحالف الجبهة المصرية.
وأضاف البيان أن الحزب سعى كثيرا لتجنب مثل هذه الأخطاء، إلا أنه وجد أن بعض الأحزاب الجديدة تسعى للانضمام للتحالف من أجل مكاسب شخصية، مما كان لزاما عليه الانسحاب والإعلان عن خوضه للانتخابات القادمة منفردا، في الوقت الذي أشار فيه إلى تقبله لأي أحزاب أخرى على المقاعد الفردية والقائمة.
تمرد شباب "المؤتمر"
وفي حزب "المؤتمر" أحد أعضاء التحالف، قام عدد كبيرمن اتحاد شباب الحزب بتقديم استقالتهم من الحزب، مبررين ذلك في أن الحزب حاد عن المبادئ والقيم الأساسية التي قام من أجلها، فأصبح تهميش الشباب ومحاولة تفكيك اتحاده هدف رئيسي لدى البعض، وبدأت الخلافات في الرؤى والسياسات التي يتبعها الحزب في تعاملها مع اتحاد الشباب، للنيل من استقلاليته التي يتمتع بها - بحسب بيانهم الصادر.
وأضاف البيان إن "الحزب تبنى سياسة تضييق الخناق على القيادات والقواعد الشبابية، بما ينتقص من استقلاليتهم والاستهانة بكفاءتهم وقدرتهم على القيادة، بالرغم من أن هذا يُعد السبب الرئيسي الذي جذب الشباب نحو هذه التجربة، مما يؤثر على المناخ العام للعمل في إطار المنظومة داخل الحزب، وخلق المشاكل التي تشتت أذهان الشباب إلى الهدف الذي يصبون إليه".
ولعل موقف كل من حزب الشعب الجمهوري وشباب حزب المؤتمر، يؤكد وجود عراقيل أمام تحالف الجبهة المصرية، بعد أن كان أقوى التحالفات الموجودة على الساحة السياسية من وجهة نظر الكثيرين، معتمدا على القاعدة الشعبية التي يمتلكها الفريق أحمد شفيق مؤسس الحزب ورئيسه.
"تيار الاستقلال" يتصدى لجماعة الإخوان
على جانب آخر، أقام تيار الاستقلال برئاسة المستشار، أحمد الفضالي، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طلب خلالها منع ترشح أعضاء جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية التابع لها للبرلمان القادم.
وقال الفضالي فى بيان لتيار الاستقلال "بعد حل حزب الجماعة، إن الأمر يتطلب حل جميع الأحزاب التي تعمل تحت مظلة ما يسمى بتحالف دعم الشرعية، لأن هذه الأحزاب قائمة على أساس ديني، وهو ما يتعارض مع دستور 2014 الذي نص صراحة على عدم قيام أي حزب سياسي على أساس ديني".
"الوفد" ينفي.. و"النور" ينتظر
من ناحيته، أكد حزب الوفد الذي يقود تحالف "الوفد المصري" بمشاركة أحزاب "المصري الديمقراطي الاجتماعي والاصلاح والتنمية والمحافظين والوعي"، أن المشاورات بين التحالف وبعض الأحزاب الأخرى للانضمام للتحالف لا تزال قائمة، دون أن يكون هناك أي عوائق لانضمام قوى أخرى للتحالف، بشرط موافقة قيادات الأحزاب المشاركة فيه على الانضمام.
ونفت قيادات وفدية، تمسك الحزب بنسبة معينة لترشيح أعضائه عبر التحالف، مؤكدين أنه تحالف سياسي–انتخابي يسعى إلى لم شمل القوى المدنية خلال هذه المرحلة الحرجة.
ولم تكن الأحزاب المنبثقة عن التيارات الدينية خارج السياق، حيث أعلن حزب النور السلفي، أنه ينتظر الإعلان النهائي عن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حتى يتمكن من الاستعداد لخوض الانتخابات وإعداد مرشحيه للمقاعد الفردية والقائمة، نافيا الانضمام لأي تحالفات انتخابية حتى الآن.
