كتلة المالكي تطالب بمنصبي نائبي رئيس الجمهورية والبرلمان

بغداد- قال محمد الصيهود القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، إن الوفد المفاوض من الائتلاف قدم طلبا لمنحه منصبا نائبا رئيس الجمهورية والبرلمان.

وأضاف الصيهود أن "كتلة ائتلاف دولة القانون تقدمت بطلب منحها منصب نائب رئيس البرلمان، ومنصب نائب رئيس الجمهورية على أن يكون المنصب الأخير من حصة حزب الدعوة (حزب المالكي)".

وأكد أن "كتلة التيار الصدري طالبت بمنصب نائب رئيس الوزراء"، مشيرا إلى أنه "لم يجر حتى الآن الاتفاق بشكل رسمي على تلبية المطالب التي تقدمت بها الكتل السياسية المنضوية في التحالف الوطني".

وأشار الصيهود إلى أن "التحالف الوطني لم يتفق ايضا على الشخصيات التي ستتولى ادارة المناصب العليا في الدولة العراقية ولا حتى على مستوى الحقائب الوزارية في حكومة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي".

وكلف رئيس الجمهورية فؤاد معصوم (كردي) مرشح التحالف الوطني حيدر العبادي قبل نحو اسبوعين بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحكومة المالكي على أن ينتهي من عرض حكومته على البرلمان وفقا للدستور في غضون 30 يوميا.

وبدأ العبادي مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة مع الاطراف الرئيسية السياسية في العراق وابرزها القوى السياسية السنية والقوى الكردية، وسط اضطراب امني واسع تشهده العديد من المحافظات العراقية.

ويتوقع محللون سياسيون أن تكون مهمة العبادي في تشكيل الحكومة اصعب واكثر تعقيدا من سلفه المالكي الذي قاد الحكومة العراقية على مدى 8 أعوام اتسمت فترة حكمه بسلسلة من الاحداث التي جعلت منه شخصية معزولة داخليا من الكتل السياسية.

وقررت أمس كتل سنية ايقاف مفاوضاتها بشأن تشكيل الحكومة الجديدة على خلفية حادثة مقتل مصلين من السنة في مسجد بمحافظة ديالى على ايدي ميليشيات يعتقد أنها شيعية