إسرائيل تصادق على قانون اقتطاع رواتب الأسرى الفلسطينيين

إسرائيل تصادق على قانون اقتطاع رواتب الأسرى الفلسطينيين
Canadian Prime Minister Stephen Harper speaks at the Knesset, Israel's Parliament in Jerusalem, Monday, Jan. 20, 2014. (AP Photo/Ariel Schalit)

المصدر: سامح المدهون ومعتصم محسن - إرم نيوز

صادقت اللجنة الوزارية في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، على قانون يتم بموجبه اقتطاع رواتب الأسرى الفلسطينيين من أموال السلطة الفلسطينية.

ووفقًا لصحيفة ”معاريف“ العبرية، قال وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان:“ قريبًا ستكون هناك نهاية للمسرح السخيف وأموال رواتب الأسرى سنأخذها من ”أبو مازن“ لمنع وقوع عمليات ضدنا، ولتعويض ذوي القتلى والجرحى الإسرائيليين“.

وأضافت:“ أن اللجنة الوزارية المختصة بسن القوانين في الكنيست الإسرائيلي، أقرت قانون استقطاع رواتب الأسرى الفلسطينيين من موازنة السلطة بدءًا من اللحظة“.

وعلق رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع على القرار معتبراً أن ”مصادقة ما تسمى باللجنة الوزارية لسن القوانين في الكنيست الإسرائيلي على قانون استقطاع رواتب الأسرى الفلسطينيين من أموال السلطة الفلسطينية قرصنة مالية وإرهاب سياسي“، على حد وصفه.

وقال قراقع في تصريح لـ ”إرم نيوز“، اليوم، إن ”القيادة الفلسطينية لن تخضع لهذه القرصنة المالية ولهذا الإرهاب السياسي المنظم التي تقوم به الحكومة الإسرائيلية من خلال قوانين عنصرية ومتطرفة معادية لحقوق الشعب الفلسطيني، وسنستمر مهما كانت الامكانيات بدعم عائلات الاسرى والشهداء والجرحى هذا واجب وطني واخلاقي ونضالي“.

وأضاف المسؤول الفلسطيني: ”نحن نرفض اتهام الأسرى والشهداء والجرحى بالإرهابيين، ونعتبرهم مناضلي حرية قاتلوا من أجل الكرامة وحق تحقيق المصير، وإسرائيل هي دولة الارهاب وهي التي تنتج الارهاب“، حسب تعبيره.

بدوره، قال الأسير الفلسطيني المحرر محمود المصري، لـ ”إرم نيوز“: إن ”هذه الإجراءات لن تثنينا عن مواصلة الدفاع عن حقوقنا المشروعة، وهذه القرارات تدل على تخبط الاحتلال الإسرائيلي وضعفه“.

وأضاف المصري:“ سنواصل المقاومة بأشكالها كافة وعلى جميع الاتجاهات حتى ننال الحرية الكاملة، وحق الأسرى لن يضيع بأي قرار“. ويهدف القانون الذي اقترحه وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان إلى اقتطاع الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للاسرى من الميزانية التي تحيلها إليها إسرائيل.

وكشفت وزارة الدفاع مؤخراً أن مدفوعات السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين والأسرى المفرج عنهم وأسر الشهداء والجرحى تصل إلى حجم ضخم يبلغ 1.2 مليار شيقل سنوياً.

ويتخذ الاحتلال الإسرائيلي إجراءات أمنية وسياسية مشددة ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والسلطة الفلسطينية في رام الله، عقب تفجير استهدف قوة تابعة للجيش الإسرائيلي وأدى لمقتل جندي وإصابة آخرين.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com