السودان تعلن عن خارطة طريق بمشاركة التمرد

كشفت آلية الحوار السوداني، السبت، عن خريطة طريق قالت أن لجنة (7+6) وافقت عليها لانطلاق الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السوداني عمر البشير في يناير الماضي، وأشارت إلى أنها تلقت رسائل إيجابية من حركات التمرد للمشاركة في الحوار.

وتضم الآلية أحزاب الحكومة والمعارضة الموافقة على الحوار، من بينها حزب المؤتمر الشعبي، بزعامة حسن الترابي، وحركة الإصلاح الآن، بقيادة غازي صلاح الدين، اللذين وقعا على الخريطة التي أقرّت انطلاق الحوار.

يشار إلى أن فرقاء التيار الإسلامي اتفقوا على استمرار الحوار رغم مقاطعة 21 حزباً معارضاً يمثّلون تحالف المعارضة، إلى جانب حزب الأمة، بقيادة الصادق المهدي، والجبهة الثورية المسلحة التي تضم حركات التمرد التي تقود حرباً ضد حكومة الخرطوم.

وجاءت خريطة الطريق تحت شعار "السودان وطن يسع الجميع"، دون تحديد تاريخ لانطلاق مؤتمر الحوار العام، الذي حُددت له فترة زمنية لإيجاد حلول جذرية لعدد من قضايا البلاد.

وأقرّت الخريطة أهدافها في أربع نقاط، بينها التأسيس الدستوري والسياسي والمجتمعي لإنشاء دولة عادلة وراشدة، إلى جانب التعاون لتجاوز أزمات البلاد السياسية والاقتصادية والخارجية.

وحملت الخريطة أربعة شروط لتهيئة مناخ الحوار؛ تتمثل في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم رئيس المؤتمر السوداني المعارض، إبراهيم الشيخ، ونائب رئيس حزب الأمة، مريم الصادق المهدي، إلى جانب كفالة الحريات وضمان حرية النشر والتعبير.

وفي سياق متصل، كشف مساعد رئيس الجمهورية، ابراهيم غندور، أن هناك عدداً من الحركات المسلّحة بعثت برسائل إيجابية للمشاركة في الحوار الوطني.

وفي ما يتعلق بدعوة المعارضة لتأجيل الانتخابات قال غندور: "إن الانتخابات عملية ممتدة ونتمنى أن ينتهي الحوار قبل وقت كافٍ من الموعد المحدد للانتخابات لكي نحدد إلى أين نمضي".

وتابع: "المطلوب من الحوار أن يفضي إلى الانتخابات، وسنصل إليها في كل الظروف"، معتبراً أن "من يرفض الحوار يتخوّف من الاستحقاق الانتخابي".

وتساءل عما أسماه تخوّف البعض من وحدة الإسلاميين، وقال "نحن نتطلع لوحدة الإسلاميين والتيارات الأخرى بما فيها اليسارية، لخفض عدد الأحزاب من 99 إلى أربعة أو خمسة".