المحاصصة الحزبية تعيق تشكيل الحكومة العراقية

وأوضح العبادي في بيان وصل لشبكة أخبار "إرم" نسخة منه، إن "هناك ملفات عديدة تحتل أهمية قصوى في برنامجنا الحكومي ومنها القضاء على الفساد الإداري والمالي بمؤسسات الدولة والتي تعد من ركائز عملنا في الفترة المقبلة"، مبينا أن "البرنامج سيتضمن أيضا معالجة ملفات الأمن والسياسة والاقتصاد والعلاقات الخارجية".

وأكد العبادي "التزامه بتوجيهات المرجعية الدينية العليا بمحاربة الفساد والتي هي ضمان وحدة العراق والعراقيين مثمنا دعوته للكتل السياسية للتعاون معه بتشكيل الحكومة".

وأعلن التزامه بـ"استيعاب أطياف الشعب العراقي وتوحيد العراقيين للقضاء على الارهاب وبناء وطنهم".

الترشيق الوزاري سيصطدم بمتطلبات الكتل



ويرى مراقبون للشأن السياسي العراقي أن رغبة رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي، في ترشيق الحكومة الجديدة، أمر لا يمكن تحقيقه في ظل متطلبات واستحقاقات الكتل السياسية.

ويؤكد المراقبون أن دعوات العبادي للترشيق، قد طرحت في عام 2010، في بداية تشكيل الحكومة التي تولى رئاستها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، والجميع حينها رحّب بها، لكن عندما بدأ مشوار تأليف الحكومة بلغ عدد الوزارات أربعين فضلا عن مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

ويشير المراقبون إلى أن الترشيق ضرورة اقتصادية وإدارية يحتاجها العراق، لكن القيام بهِ سيصطدم دائما بالعدد الكبير من الكيانات التي ستشارك، وكل منها يريد حصته من وزارة او أكثر بحسب حجمه النيابي.

السيستاني يلقي بثقله على العبادي



وفي سياق متصل ألقى المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني بثقله وراء رئيس وزراء العراق الجديد المكلف حيدر العبادي، قائلا إن "الانتقال السياسي هو فرصة نادرة لحل الأزمات السياسية والأمنية".

وحث السيستاني الجيش العراقي على رفع علم واحد هو علم العراق لتفادي الطائفية في إشارة إلى الحاجة لاحتواء صراع طائفي أذكاه تنظيم داعش المتشدد.

تحديات تشكيل حكومة العبادي



ويشخص محللون سياسيون عدد من التحديات التي ستواجه تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وخيارات العبادي في إقناع الكتل السياسية الكردية والسنية للدخول فيها، إضافة إلى حل أزمات البلاد.

ويبيّن المحللون أن الكتل السياسية الكردية، ستشارك في حكومة العبادي في حال تنفيذ مطالبها، والتي تتلخص بما يلي؛ اعتبار تطبيق المادة 140 أمراً واقعاً بعد سيطرة قوات الإقليم على الأراضي المتنازع عليها، وإعطاء رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع، وتقنين تصدير النفط من قبل الإقليم، وعدم تسليم العائدات إلى المركز، وتخصيص 25 % من ميزانية الدولة غلى الإقليم، وغيرها من المطالب التي يعجز أي رئيس وزراء عراقي عن تلبيتها.

فيما سيطرح إئتلاف الوطنية الذي يتزعمه إياد علاوي ومتحدون وإتحاد القوى الوطنية، عدداً من المطالب للمشاركة في الحكومة، أهمها إلغاء قانون المساءلة والعدالة وتقنين إعادة البعثيين إلى مناصبهم ووظائفهم، ولاسيّما العسكريين، والعفو العام عن المحكومين والمطلوبين قضائياً، خصوصاً من تنطبق عليهم المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، وإنهاء ما يسمونه بتهميش المكون السني، وإشراكه في القرار السياسي والعسكري والتنفيذي للدولة بشكل متكافئ مع المكون الشيعي، وتشكيل إقليم سني في المحافظات السنية.

ويشير المحللون الى أن العبادي في حال رفضه لهذه الشروط مقابل مشاركة الكتل الكردية والسنية بالحكومة الجديدة، ستطالب تلك الكتل بإقالة رئيس الوزراء، وستنهار الحكومة أيضاً، وتعود الأزمة السياسية إلى نقطة الصفر.