وسط تحذيرات أمنية.. جدل في الجزائر بعد إخضاع محام شهير للرقابة القضائية
أمر قاضي التحقيق في محكمة "البليدة" الجزائرية، مساء الأربعاء، بوضع المحامي عمارة محسن تحت الرقابة القضائية، بعد متابعته بتهمة الاعتداء على أحد القضاة والإساءة لهيئة نظامية متمثلة في جهاز العدالة، وسط جدل بالأوساط الحقوقية والسياسية في البلاد.
ووجهت عائلة المحامي اتهامات لعناصر الأمن الوطني الذين اعتقلوا محسن أمام شقته واقتادوه بالقوة إلى مركبة الشرطة، بعد أن رفض الانصياع لأمر القبض عليه.
وتفاعل مدونون وحقوقيون مع "مزاعم" المحامي الموقوف وعائلته بأنه تعرض للاختطاف من قبل عناصر أمنية مجهولة، لكن قيادة الأمن الجزائري أصدرت بيانًا شديد اللهجة، الأربعاء، لإدانة تعاطي نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين، مع فيديوهات ومنشورات تنتقد استخدام الشرطة الجزائرية للقوة أثناء عملية توقيف المحامي عمارة وإحالته على النيابة العامة.
ونبهت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري، في بيانها "كافة المواطنين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى عدم الانسياق وراء الادعاءات، التي يسعى مروجوها إلى تغليط الرأي العام وبث الريبة لاستعمالها لأغراض شخصية دون التأكد من حقيقة هذه الحالات".
وأوضح البيان أن "عملية التوقيف جاءت تنفيذًا للتعليمات الصادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة، عن تهمة إهانة وتهديد قاض بمناسبة تأدية مهامه".
ويعد محسن من أشهر نشطاء مهنة المحاماة السابقين، قبل تعرضه إلى الشطب لأسباب "انضباطية".
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال محسن عمارة ثم حبسه، فالرجل سبق له دخول المحاكم المحلية بصفة متهم، حيث حركت ضده نقابة المحامين الجزائريين لضاحية الجزائر العاصمة، شكاوى عديدة أمام القضاء، كما جردته من صفة المحامي مرتين، وسط تبادل التهم بينه وبين النقيب عبدالمجيد سيليني في أعمدة الصحف وعلى منابر الفضائيات.
وقالت مصادر حقوقية لـ"إرم نيوز" إن المحامي فاروق رشيد قسنطيني وهو رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان سابقًا (هيئة تتبع رئاسة الجمهورية)، قرر الدفاع عن محسن بعد رفض محامين آخرين مناصرته أمام المحكمة، بينما تشير معلومات متطابقة إلى أن الملف مُقبل على تطورات سريعة، في انتظار صدور الحكم النهائي.
