قانون التظاهر في مصر يشعل النار من جديد
القاهرة- (خاص) من شوقي عصام
على الرغم من صدور تعليمات من الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إلى الحكومة بتأجيل إصدار قانون منع التظاهرات وطرحه للحوار المجتمعي والتشاور حوله وتعديله بما لا ينتقص من حقوق وحريات المواطنين ويكفل لهم حرية التعبير بطرق حضارية وآمنه أشتعلت الساحة السياسية من جديد بعد تمسك عدد من الوزراء بإصدار القانون في أقصى سرعة لمواجهة المظاهرات التخريبية لجماعة الإخوان التي وصلت إلى ذروتها في أحداث جامعتي القاهرة والأزهر.
واكد رئيس الحكومة حازم الببلاوي رفضه لبعض المواد التي جاءت في مشروع القانون موضحا وقوفه ضد مشروع قرار يمنع التظاهر بعد فض إعتصامي رابعة والنهضة حفاظا على هيبة الدولة، لافتا إلى أن الحكومة تبحث حاليا تعديل القانون حسب الإعتراضات التي خرجت عليه.
وظهرت النار المشتعلة حول قانون التظاهرات في المواقف الرسمية للأحزاب السياسية حيث رحب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي بالقانون وأكد أن إصداره أمر هام جدا وحيوي في المرحلة الراهنة مشيرا إلى أن التظاهرات الأخيرة أصبحت تتسم بالعنف وإستخدام السلاح مما يؤدي إلى ترويع المواطنين وزعزعة إستقرار الوطن، واصفا الأحزاب والشخصيات التي عارضت القانون بحجة أنه يخالف مبادىء حرية الرأي والتعبير بأنهم مصابون بالغباء السياسي ومنفصلون عن الواقع وهو ما يجعلهم يزايدون من أجل المزايدة فقط، مؤكدا أنه لو تم عرض مثل هذا القانون في إستفتاء شعبي فإن النتيجة ستأتي بضرورة تطبيقه في أسرع وقت.
وعلى النقيض أشاد اتحاد شباب أحزاب المؤتمر في بيان بقرار رئيس الجمهورية بتأجيل القانون وقال الاتحاد في بيان أنه لا يريد أن يصبح خصما سياسيا للنظام الحاكم بقدر ما يريد التعاون معه لرفعة هذا الوطن والمشاركه في بناءه بعقول شبابه.
وحذر الاتحاد مسبقا من إصدار القانون بهذا الشكل الحالي وتوعد بالتظاهر والإعتصام أمام مقر الحكومة مالم يتم سحبه.
وأوضح أنه سيطرح تصوراته لتعديل مشروع القانون الخاص بتنظيم التظاهرات ويعلنها في وقت لاحق للرأي العام على وسائل الإعلام قبل إرسالها لرئاستي الجمهورية والوزراء.
فيما أعرب عبد الله الناصر حلمي رئيس حزب البيت المصري عن قلقه إزاء صدور قانون تنظيم المظاهرات في ظل الفترة الإنتقالية الحالية التي تعيشها البلاد.
وقال إن الحزب سبق وأعلن موقفه برفض هذا القانون حين كانت تعتزم جماعة الإخوان المسلمين إصداره، لافتا إلى أن خروج مثل هذا القانون الهام دون مشاركة مجتمعية وقبل صدور الدستور الجديد أمر يدعو إلى القلق على مستقبل حالة الحقوق والحريات في مصر بصفة عامة في ظل وجود قوانين حاليه تنظم التظاهر والحق في التعبير عن الرأي.
وطالب الحزب بالتروي في إصدار هذا القانون وطرحه أولا على المعنيين بالشأن الحقوقي والقوى السياسية أو إرجائه لحين صدور الدستور الجديد.
