الكويت تطالب المعارضة بتقديم وثائق بتهمة الفساد

وبجسب مراقبين، لايمكن التنبؤ بتجاوب المعارضة الكويتية التي تقول إن لديها وثائق ومستندات تثبت تورط مسؤولين حكوميين بينهم شيوخ من الأسرة الحاكمة، في قضايا فساد بمليارات الدولارات وتعامل مع بنوك إسرائيلية، لكنها تطالب بلجنة تحقيق مستقلة في تحدٍ للقضاء الكويتي.

وطالبت هيئة مكافحة الفساد، النائب السابق مسلم البراك، وهو من أبرز قادة المعارضة، بتسليمها المستندات والوثائق التي قال إنه يمتلكها خلال تجمع ساحة الإرادة في العاشر من يونيو/حزيران الماضي، تمهيداً لاتخاذ الهيئة الإجراءات المناسبة إزاءها.

وكان البراك قد عرض صوراً ضوئية للوثائق أمام تجمع حاشد في الساحة المواجهة لمجلس الأمة، وشن هجوماً على رئيس مجلس القضاء الأعلى، ما تسبب في اعتقاله فيما بعد، وخروج مسيرات احتجاجية مناصرة له، استخدمت فيها قوات الأمن القنابل الدخانية، وأقرت بعدها الحكومة سحب جنسيات بعض المعارضين بتهمة تهديد أمن البلاد.

وقالت هيئة مكافحة الفساد، في كتاب وجهته إلى مكتب المحامي ثامر الجدعي، أن كلمة البراك تضمنت تصريحات حول امتلاكه مستندات ووثائق قد تدين بعض مسؤولي الدولة، كما تضمنت إيداعه تلك الوثائق المدعي امتلاكها لدى من اسماهم ببعض الثقات، مؤكدةً حرصها على حصر كل ما يتعلق بتلك الوقائع من أدلة تمكنها من بحث واستجلاء الحقيقة.

ووصلت الأزمة السياسية بين الحكومة والمعارضة إلى طريق مسدود مع تمسك كل طرف بمواقفه، حيث تتمسك المعارضة بمطلبها الرئيسي في تشكيل لجنة تحقيق خارجية، وتصر الحكومة على أن يكون التحقيق عبر النيابة العامة وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد.