برلمان تونس يشرع في مناقشة قانون جديد لمكافحة الإرهاب

تونس- شرع المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس الاثنين في مناقشة مشروع القانون الجديد لـ"مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال" الذي قدمته السلطات إلى المجلس في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وسيحل القانون الجديد محل قانون "دعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال" الصادر في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2003 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

واستخدم بن علي هذا القانون "لسنوات لسحق المعارضة من خلال التضييق على حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمّع (المظاهرات)"، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش.

وحاكم نظام بن علي "أكثر من 3 آلاف شخص بموجب قانون الإرهاب" حسبما اعلنت هيومن رايتس ووتش في بيان نشرته يوم 7 تموز /يوليو الماضي.

وقال سمير بالطيب النائب عن حزب المسار (يسار وسط) في افتتاح الجلسة العامة المخصصة لمناقشة القانون الجديد لمكافحة الإرهاب، إن إحالة القانون على المجلس التأسيسي، تأخرت أكثر مما ينبغي.

وأرجع النائب ذلك إلى "التجاذبات السياسية" التي شهدتها تونس بين حركة النهضة الإسلامية صاحبة أغلبية المقاعد في البرلمان، والمعارضة العلمانية.

وقبل عرضه على المجلس التأسيسي، نُوقش مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب طوال شهرين داخل لجنتيْ "الحقوق والحريات" و"التشريع العام" بالمجلس.

وقالت سعاد عبد الرحيم رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالمجلس التأسيسي، في افتتاح الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون الجديد إن القانون يحاول إقامة "معادلة" بين الحفاظ على الأمن واحترام حقوق الإنسان.

ومنذ نهاية 2012، قُتِل عشرات من عناصر الجيش والأمن في هجمات "إرهابية" نسبتها السلطات إلى جماعة "أنصار الشريعة بتونس" المرتبطة (وفق السلطات) بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وتتهم السلطات الجماعة باغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013.