بوتفليقة يتسلم مسودة الدستور الجزائري الجديد

الجزائر- من أنس الصبري

أنهى وزير الدولة الجزائري، المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور أحمد أويحيى، خلاصة اللقاءات التي عقدها مع مختلف الشخصيات والأحزاب، حيث سيتم عرض الملف على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الأسبوع الجاري، حسبما ذكرت مصادر مطلعة لـ"ارم".

وأكدت المصادر أن رئيس الجمهورية سيقرر بعدها، بشأن المراحل المقبلة من عملية المراجعة التوافقية للدستور.

وبعد مشاورات ماراثونية استمرت أكثر من شهر، أنهى أويحيى، الذي يشغل أيضا منصب مدير ديوان بوتفليقة، المحطة الثانية من الخطة التي وضعتها السلطات لإقرار دستور توافقي بعد إعداد خلاصة شاملة، من خلال تمحيص وتجميع الاقتراحات وعرضها في مسودة على الرئيس بوتفليقة، في 15 من الشهر الجاري.

وأجرى أويحيى، سلسلة من اللقاءات مع مختلف الأحزاب والأطراف السياسية، لمناقشة عدد من الاقتراحات المقدمة لإثراء وثيقة التعديل الدستوري، لتدخل بذلك مرحلتها الأخيرة والحاسمة في كتابة دستور توافقي.

وتوقعت المصادر الانتهاء من صياغة الدستور الجديد خلال الدخول الاجتماعي القادم، وقالت إن الدستور الجديد سيكون جاهزا خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأوضحت أن بوتفليقة سيحدد الطريقة التي يتم من خلالها إقرار الدستور الجديد سواء بعرضه على البرلمان، أو الذهاب نحو استفتاء شعبي في حال ما إذا مست، التعديلات المقترحة على النص، التوازنات السياسية في البلاد.

وأشارت المصادر إلى أن الخلاصة التي أعدها أويحيى تحمل تعديلات جديدة مهمة قد تدفع برئيس الجمهورية إلى خيار الاستفتاء الشعبي.

وأظهرت الاقتراحات المقدمة توافقا حول بعض النقاط على غرار نظام الحكم والهوية ودور المؤسسة العسكرية، وبعض الخلافات بشأن دستورية بعض المؤسسات الوطنية، وبعض القضايا المتعلقة بالتشريع.

ويراهن أويحيى، على تجاوز المخاوف التي أبدتها بعض الأحزاب التي رفضت المشاركة في الحوار، بحجة أن طريقة إدارة المشاورات لا يمكنها أن تحقق التوافق، معتبرة أن ما تقوم به السلطة مجرد مناورات لا تمت بصلة لأية رغبة حقيقية في إشراك الجميع.

وستنطلق جلسات الرئيس بوتفليقة حول الحكمة وإصلاح العدالة بعد المصادقة على تعديل الدستور مباشرة، حسبما كشفت عنه مصادر "إرم" الخاصة، التي أكدت أن هذه الجلسات ستكون على شكل ندوات جهوية بقوانين جديدة تخص العدالة والحكمة في التسيير.