الاتحاد الأوروبي يرفض إزالة العقوبات عن بشرى الأسد
دمشق- رفضت محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ طلباً من بشرى الأسد شقيقة الرئيس السوري بشار الأسد لإزالة اسمها من لوائح العقوبات المفروضة على النظام السوري، والتي تمنعها من زيارة دول الاتحاد وتجمد أموالها وممتلكاتها.
وكانت المحكمة الأوروبية رفضت "الأدلة" التي قدمتها بشرى الأسد، والتي تخفف من علاقتها بالرئيس السوري، مصرحة أنها فقط (شقيقته) ولا علاقة لها بالنظام وأن زوجها آصف شوكت قتل عام ٢٠١٢ وأنها تسكن الآن مع أطفالها في الإمارات العربية المتحدة وهي مجرد "ربة بيت".
ورفضت المحكمة هذه الأدلة مصرحة بأن علاقتها العائلية مع بشار الأسد وأعضاء في النظام السوري وعدم "ابتعادها الرسمي" عنهم هي كافية لإثبات علاقات مع النظام في دمشق.
وأكدت المحكمة العقوبات التي تفرضها الثمانية والعشرين دولة أوروبية ضد بشرى الأسد، الشقيقة الكبرى لبشار الأسد وأرملة آصف شوكت منذ عام ٢٠١٢، والتي تمنعها من الوصول إلى الأراضي الأوروبية أو حتى المرور بها.
وصرحت المحكمة الأوروبية: "كون بشرى الأسد شقيقة الرئيس السوري يكفي بمفرده لتأكيد ارتباطها بالقيادة السورية، خاصة وأنه يوجد في هذا البلد تقاليد إدارة عائلية للسلطة وهذا شيء معروف".
واعتبرت المحكمة أن هذه العلاقة العائلية الواضحة تحتوي بالضرورة على تضامن بين بشرى الأسد وشقيقها.
وصدر الحكم عن المحكمة في شهر مارس ٢٠١٤ وتم نشره في الجريدة الرسمية الأوروبية في نهاية شهر أبريل ٢٠١٤.
وحاولت بشرى الأسد الطعن في القرارات الأوروبية الصادرة بحقها وبحق ١٧٨ شخصية لها علاقة بنظام الأسد عبر عدد من الحجج القضائية منها "عدم إعلامها بشكل رسمي عن العقوبات" ولكن المحكمة رفضت كل الطعونات معتبرة أن نشر القرارات الأوروبية في عدد كبير من وسائل الإعلام كان جديراً بإعلام المدافعة عن إدراج اسمها ضمن قائمة العقوبات الأوروبية. ولكن القضاة لم يعتبروا هذه الحجة، معتمدين إلى مقتطفات من مواقع إنترنت تثبت دوراً سياسياً لبشرى الأسد في دمشق.
