بعد إقرار قانون بشأن جثامين الشهداء.. مطالب فلسطينية بتحرك قانوني وجماهيري

استنكرت منسقة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، سلوى حماد، إقرار اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي، أمس الأحد، مشروع قانون بشأن احتجاز جثامين فلسطينيين، ووصفته بالعنصري وأنه يهدف لمعاقبة أهالي القتلى.

وقالت حماد في تصريحات صحفية، إن "الحكومة الإسرائيلية تسعى لإقرار قوانين من شأنها التضييق على الفلسطينيين ومعاقبتهم".

وأضافت أن "التشريع جزءٌ من سياسية الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، التي تفرض عقوبات بحق عائلات الشهداء الفلسطينيين، وتعاقبهم رغم فقدانهم ذويهم".

ولفتت إلى أن "الحملة ستواصل العمل مع المؤسسات الدولية للتصدي للتشريع، وفضح ممارسات الاحتلال"، مضيفة أن "الكنيست الإسرائيلي جزءٌ من منظومة الاحتلال الساعية لمعاقبة الفلسطينيين".

وكشفت عن "تحرك قانوني عبر المحاكم الإسرائيلية رغم مماطلتها، للتصدي للتشريع"، مشيرة إلى "القيام بحملة دولية لمطالبة دول العالم بالضغط على الحكومة الإسرائيلية، للإفراج عن الجثامين المحتجزة، ودفنها وفق التقاليد المتبعة".

ودعت حماد إلى "فعاليات جماهيرية في مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس، للمطالبة بتسليم الجثامين"، مبينة أن "السلطات الإسرائيلية تحتجز نحو 253 جثمانًا منذ بضع سنوات، بينهم 16 جثمانًا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2015".

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" أن "اللجنة الوزارية صوتت لصالح المشروع، الذي ينص على منح قائد المنطقة في الجيش الإسرائيلي، صلاحية تأخير تسليم جثامين الفلسطينيين الذين تقتلهم إسرائيل إلى عائلاتهم، حتى يتم ضمان تشييعهم دون اضطرابات".

وسيتم نقل مشروع القانون إلى الهيئة العامة للكنيست، للتصويت عليه لاحقًا بالقراءة التمهيدية ثم 3 قراءات أخرى، حتى يصبح نافذًا.

وينبغي مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على أي مشروع قانون، قبل عرضه على الكنيست.

وتقدم بمشروع القانون، حسب "يديعوت أحرنوت"، كل من وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، ووزيرة العدل إيليت شاكيد.