احتجاجات ضد الغلاء تعم الخرطوم بمشاركة أحزاب معارضة (صور وفيديو)

تظاهر مئات المواطنين، اليوم الثلاثاء، في العاصمة السودانية الخرطوم، تنديداً بغلاء الأسعار، مطلقين شعارات "لا للغلاء" و"ضد الفقر وضد الجوع"،

وأطلقت الشرطة السودانية قنابل مسيلة للدموع، وضربت متظاهرين بالهراوات، وألقت القبض على عدد منهم، وفقاً لروايات عدد منهم شاركوا في التظاهرات.

وتجمع مئات المتظاهرين في شارع قرب القصر الرئاسي، وطالبوا بتغيير الحكومة قبل اندلاع الاشتباكات.

وجاءت المظاهرة المستمرة بناءً على دعوة من "الحزب الشيوعي السوداني" الذي دعا لتنظيم "موكب احتجاج سلمي"، وأخطرَ السلطات بذلك.

وتفجرت تظاهرات واشتباكات مع قوات الأمن في أنحاء البلاد مطلع هذا الشهر، بعد أن فرضت الخرطوم إجراءات اقتصادية صعبة تتسق مع توصيات صندوق النقد الدولي.

وانضمت أحزاب معارضة أخرى إلى التظاهرة التي انطلقت اليوم، منها "حزب الأمة القومي"، و"البعث"، و"المؤتمر السوداني".

وانتشرت سيارات الشرطة، وجهاز الأمن السوداني قرب مكان التجمع أمام حدائق القصر الرئاسي‎، وسط الخرطوم.

وبعد أن تحرك المتظاهرون صوب مقر الولاية بوقت وجيز، اعترضتهم قوات الشرطة، واعتقلت عشرات من المشاركين، وعددًا من الصحفيين بينهم مراسل "بي بي سي".

كما اعتقلت الشرطة رئيس حزب الوسط الإسلامي (معارض)، يوسف الكودة، والقيادي بحزب "البعث"، فتحي نوري.

وتعتبر هذه أول مظاهرة احتجاجية ضد الحكومة، ينظمها حزب معارض، ويطلب فيها من الشرطة تأمينها، حيث أخطر الشرطة وأمانة حكومة ولاية الخرطوم.

وقال الحزب الشيوعي في بيان أمس الاثنين: "نضع الجهات المعنية بحفظ الأمن أمام مسؤولياتها في حماية الموكب وتأمين خط سيره، ونحملها -مسبقًا- مسؤولية أي خرق من شأنه التأثير على ممارسة هذا الحق المشروع".

وشهدت الخرطوم ومدن أخرى، منذ بداية العام الحالي، احتجاجات متفرقة، تنديداً بالغلاء، بعد إقرار الحكومة لإجراءات اقتصادية في موازنة العام الحالي، أدت إلى ارتفاع كبير في الأسعار بما فيها الخبز.

وخفض السودان عملته إلى 18 جنيهًا للدولار من سعر صرف 6.7 جنيه للدولار في 2017. كما قلص دعم القمح؛ ما تسبب في ارتفاع أسعار الخبز سريعًا إلى المثلين.

وبلغ الجنيه السوداني أدنى مستوياته على الإطلاق في السوق السوداء وسجل 34 جنيهًا للدولار أمس الاثنين في ظل نقص العملة الأجنبية.

ويواجه اقتصاد السودان صعوبات منذ انفصال الجنوب في عام 2011 مستحوذًا على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط.

لكن الولايات المتحدة رفعت عقوبات اقتصادية امتدت 20 عامًا على البلاد في أكتوبر تشرين الأول، ووجه صندوق النقد منذ ذلك الحين النصح للسودان بأن يشرع في إصلاحات شاملة بما في ذلك تحرير سعر الصرف.