الرئيس الموريتاني يتسلم منصبه لولاية ثانية

ولد عبد العزيز أدى اليمين الدستورية أمام أعضاء المجلس الدستوري، الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات في موريتانيا، خلال حفل أقيم في الملعب الأولومبي بالعاصمة نواكشوط، وشهد حضور 5 من الرؤساء الأفارقة، وتمثيل عربي ضعيف، وغياب متوقع للمعارضة الموريتانية.

وأقسم الرئيس الموريتاني على احترام الدستور والقوانين الموريتانية، وعلى السهر على مصالح المواطنيين وعلى استقلالية البلاد، وعلى عدم اتخاذ أو دعم أي مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى تغيير المواد الدستورية التي تضمن تقييد مدة الرئاسية بفترتين فقط.

وشهد حفل التنصيب تمثيل عربي ضعيف؛ حيث لم يحضر رئيس أي دولة عربية، واكتفت بعض البلدان بتمثيل من الدرجة الثانية والثالثة، وفضلت بلدان أخرى عدم المشاركة مطلقا.

ومثل الدول العربية في الحفل: السودان (نائب رئيس البلاد بكري حسن صالح، وهو أعلى مستوى تمثيل في الحضور العربي)، الكويت (محمد ضيف الله شرار مستشار أمير البلاد)، الإمارات (وزير الطاقة سهيل محمد فرج فارس)، قطر (وزير المواصلات جاسم بن سيف السليطي)، مصر (وزير الزراعة عادل البلتاجي)، السعودية (عضو مجلس الشورى وزير الدولة السعودي محمد بن فيصل أبو ساق)، الجزائر (عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الجزائري)، المغرب (رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي)، تونس ( كاتب الدولة التونسي للشؤون الخارجية فيصل قويعة".

بينما لم ترسل دول غربية أخرى من يمثلها في الحفل.

وبخلاف التمثيل العربي في حفل التنصيب، جاء التمثيل الأفريقي قويا إلى حد ما، حيث حضر 5 رؤساء دول أفريقية هم: الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، الرئيس السنغالي ماكي صال، الرئيس الغامبي يحي جامي، الرئيس التشادي إدريس دبي، رئيس غينيا بيساو جوزي ماريا فاز.

كما حضر الحفل ممثلون عن كل من: النيجر و نيجيريا وجنوب إفريقيا و اليابان.

داخليا، قاطع "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة"، الذي يضم قوى حزبية ومدنية معارضة، حفل تنصيب ولد عبد العزيز.

ومبررا قرار المعارضة بمقاطعة حفل التنصيب، قال رئيس "المنتدى" خلال مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق إن المشاركة في "تنصيب ولد عبد العزيز تُكرس الاعتراف بالانتخابات الرئاسية الأحادية الأخيرة، والتي صممت على مقاس النظام"، حسب قوله.

واعتبر القيادي المعارض أن الانتخابات الأخيرة، والتي قاطعها المنتدى "فاقدة لأي شرعية" بفعل ما أسماه "مقاطعة المعارضة و الغالبية الساحقة من الشعب الموريتاني".

وكان "المنتدى" قاطع الانتخابات الرئاسية، بعد أن عرض شروطا للانخراط فيها ولم يتلق استجابة تذكر، حسب ما يقول، حيث طلب إشرافا سياسيا على الانتخابات، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات، وهو ما لم يتحقق بحسب ما يدعي المنتدى المعارض.

وفاز الرئيس الموريتاني بنسبة تزيد على 81% في انتخابات الرئاسة، التي جرت في 21 يونيو/ حزيران الماضي.