العراق يلاحق معارضيه في الأردن عبر الأنتربول

طالبت السلطات العراقية، الجانب الأردني بتسليم معارضين لها على أراضيها، فيما أكدت اتخاذها بمساعدة "الإنتربول" مجموعة إجراءات لاعتقالهم بتهمة سفك دماء العراقيين.

وأوضح المتحدث باسم مكتب قائد القوات المسلحة العراقية، الفريق قاسم عطا، في مؤتمر صحفي، أن "أغلب المشاركين في مؤتمر عمّان هم مطلوبون إلى القضاء العراقي وفق المادة 4 إرهاب ومن ضمنهم حارث الضاري وأحمد الدباش وناصر الجنابي وغيرهم".

وطالب عطا الجانب الاردني بـ"تسليمهم للعراق لأنهم تآمروا بشكل صريح ضد الشعب والعملية الديمقراطية ويريدون العودة الى النظام السابق وحلبجة والأنفال".

وفي غضون ذلك، وصف مجلس الوزراء العراقي استضافة الأردن لـ"مؤتمر شاركت بهِ شخصيات متورطة وداعمة للإرهاب في العراق عملا غير مقبول".

وذكر بيان للحكومة العراقية، أن "رعاية هكذا مؤتمرات معادية للشعب العراقي من قبل دول صديقة وشقيقة هو عمل غير مقبول"، مطالبا الخارجية العراقية بـ"متابعة الموضوع وإبلاغ مجلس الوزراء بتداعياته ونتائجه".

وكان وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أعلن، في 19 تموز/ يوليو الجاري أن بلاده لا علاقة لها بمؤتمر قوى المعارضة العراقية الذي عقد في 16 يوليو بأحد فنادق عمّان.

وشارك في المؤتمر، ممثلون عن الجيش الإسلامي، والحراك الشعبي، والمجالس العسكرية، والمجالس السياسية، لعدد من الجماعات العراقية المعارضة، وحزب البعث العربي الاشتراكي، وهيئة علماء المسلمين، وأكاديميون وإعلاميون وشيوخ عشائر وشخصيات مستقلة.

وكان ممثل الجيش الإسلامي، المشارك في المؤتمر، الدكتور أحمد الدباش قال "إن كل المشاركين في المؤتمر هم من المعارضين الرافضين للعملية السياسية في العراق، ما بعد الاحتلال الأمريكيفي العام 2003".

وبين أن المؤتمر: "ليس مخصصا لتقسيم العراق، على أسس طائفية، استنادا لمبدأ المحاصصة، لأن العراق واحد، بمختلف مكوناته"، وزاد: "لكن نحن نرفض قتل أهل السنة" أيضا.

وكانت مصادر عراقية رجحت أن يعقب مؤتمر عمان مؤتمرا كبيرا آخر، سيدعى له أكثر من 700 شخصية عراقية معنية "بأمن العراق ووحدته" في هذه الظروف، على أن يعقد في مكان وزمان لم يتم تحديدهما بعد.

ووجه المؤتمر في بيانه الختامي "الشكرالجزيل والعرفان" للمملكة الأردنية الهاشمية على استضافتها للمؤتمر.