الأمم المتحدة تحمل الأسد مسؤولية الانتهاكات ضد المرأة

دمشق- عبرت اللجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، خلال اجتماع لها الأربعاء، عن قلقها من الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأسد ضد المرأة السورية.

وعقدت اللجنة التابعة للأمم المتحدة، اجتماعاً في جنيف استعرضت خلاله التقارير المقدمة من جمهورية إفريقيا الوسطى، وجورجيا، والهند، وليتوانيا، وموريتانيا، وبيرو وسوازيلاند وسورية حول كيفية تنفيذ أحكام اتفاقية "سيدوا".

من جانبها، قالت نورا الأمير نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري السابق، في تصريح لها: "من غير الممكن أن يقتصر القانون الدولي على تشخيص مشكلة المرأة فقط، دون تفعيل الجانب الجزائي للقانون الذي يجرّم السلوك الممارس ضدها. حيث أن الجزاء، هو أحد الخصائص الأساسية للقانون، وبدونه يفقد القانون فاعليته في الحد من الجريمة المرتكبة، ويرمي بالمرأة السورية، وبالمجتمع السوري ككل تحت رحمة الفيتو الروسي والصيني. لذا لا بدّ من الضغط على حلفاء الأسد، للكف عن تعطيل وظائف مجلس الأمن والقانون الدولي".

وانتقدت الأمير الاعتداءات التي قام به تنظيم "داعش" على النساء، والذي وصفته بـ"سفير نظام الأسد داخل المناطق الخارجة عن سيطرته"، معتبرة أن التنظيم: "لا يعدو كونه ظاهرة صوتية، ابتدعها نظام الأسد، من أجل التشويش على الصوت الحقيقي للثورة".

وأصدرت منظمة "هيوومن رايتس ووتش" أخيرا، تقريراً استند إلى مقابلات مع 27 لاجئة ومع ممثلي 7 من مقدمي الخدمات في "غازي عنتاب" و"كلس" بتركيا في آذار/مارس ونيسان/إبريل الماضيين. ومن الحالات التي ذكرها التقرير، قصة فتاة تدعى "مايسة"، 30 سنة، والتي كانت تقدم المساعدة الطبية لأفراد الجيش السوري الحر، وتعمل في قناة فضائية معارضة للأسد، قبل احتجازها من قبل قواته النظامية في دمشق في نيسان/إبريل 2013. حيث اعتدى عليها أفراد قوات الأمن بالضرب طوال الليل بخرطوم أخضر غليظ وقالت: "كانوا يصفعونني على وجهي، ويجرونني من شعري، ويضربونني على قدمي وعلى ظهري وفي كل مكان".