مصر تسعى لمنع تسلل الإخوان إلى البرلمان – إرم نيوز‬‎

مصر تسعى لمنع تسلل الإخوان إلى البرلمان

مصر تسعى لمنع تسلل الإخوان إلى البرلمان

المصدر: القاهرة - من شوقي عصام

مع قرب إجراء انتخابات البرلمان المصري، وضعت السلطات المصرية استراتيجية جديدة لإقصاء ”جماعة الإخوان المسلمين“، لمواجهة محاولات دخولهم إلى الحياة السياسية، وضرورة أن يكون دخولهم إلى العملية البرلمانية بحسب رؤية السلطة لا التنظيم.

ويرى مراقبون أن الإجراءات الحكومية في التعامل مع الإخوان تتزامن مع التركيبة المنتظرة لمجلس النواب المقبل، في ابتعادها عن وجود تيار مناهض لرئيس الجمهورية من داخل البرلمان، يعارض سياسته ويأتي بحكومة تدخل في صدامات معه.

ويعتقد المراقبون أن هذه المخاوف يتم الاستعداد لها حالياً من جانب جهاز الأمن الوطني، الذي كان جهاز أمن الدولة قبل حله في أعقاب ثورة 25 يناير.

وبحسب مصادر خاصة لشبكة إرم الإخبارية، تتجسد تلك المخاوف في عودة ”الجماعة“ مرة أخرى إلى البرلمان، وهو ما جعل القائمين على الجهاز، يقومون بوضع خارطة تفكيك لهم، ستكون بمعزل عن القيادات الكبرى في التنظيم، سواء مكتب الإرشاد أو مجلس شورى الجماعة، ومعظمهم في السجون.

ووضعت الخارطة التي يتم التفاوض عليها حالياً، أطراً عامة من نقطتين، سيتم تفعيلهما بشكل تدريجي دون الدخول في أشكال إعداد وثائق تقدم ذلك، سواءً للمجتمع السياسي داخل مصر أو المتابعين من الخارج، حيث تؤدي النقطتان إلى طريق واحد، وهو تفكيك الجماعة وحلها وتقسيمها من الداخل، وإعداد مناهج جديدة، سواء على المستوى السياسي أو الديني، تحت أعين ورقابة وتنفيذ الدولة.

وتتعلق النقطة الأولى في ممارسة الجماعة التي تأسست عام 1928 على يد المرشد الأول حسن البنا، لأسباب دعوية، ثم تحولها حسب المتغيرات في مصر إلى جماعة تعمل في الدين والسياسة معاً، بحسب مراقبين.

ويؤكد المراقبون أن المخطط المنفذ حالياً هو حصر ”الإخوان“ في العمل الدعوي فقط، تحت إشراف وزارتي الأوقاف والشؤون الاجتماعية، حيث يتم تقنينها بحسب قانون الجمعيات الأهلية، على أن تكون المرجعية في فلك ”الأزهر الشريف“، مع إقامة مراجعات لمناهج ودوريات الجماعة، التي أصدرت طيلة الـ86 سنة الماضية.

وتشير المصادر إلى نقطة هامة تتعلق بمقار الجماعة المنتشرة في هيئة مقار لـ ”الإخوان المسلمين“ وحزب ”الحرية والعدالة“، وهي مقار رئيسية وفرعية تقدر بـ 3 آلاف في شتى أنحاء الجمهورية، ومعظمها مسجلة ضمن أملاك قيادات تنظيمية قاعدية ورئيسية، حيث رأى جهاز الأمن الوطني، أن تظهر الجماعة في شكلها الدعوي الجديد من خلال نحو 2 % من هذه المقار، وهو ما يعني ضرب التنظيم في جذوره بشكل رسمي.

وتتعلق النقطة الثانية بالمستقبل السياسي لأصحاب فكر الجماعة، وهو ما يتوضح في هذه الخارطة بأن تكون المشاركة السياسية بعيدة عن اسم ”الإخوان المسلمين“، وأن تكون المنافسة من خلال أحزاب وتيارات سيتم تحديدها، وتحديد أعداد من سيخوضون الانتخابات من داخل التنظيم.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com