"الاعتكاف" يشعل المواجهة بين السلطات المصرية والإسلاميين
تحول الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان من سلوك تعبدي خالص إلى مواجهة سياسية بين الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف بمصر، وبين مكونات القوى الإسلامية بالبلاد.
سبب المواجهة يعود إلى حزمة من الضوابط أصدرتها الوزارة لتنظيم عملية الاعتكاف بالمساجد على مستوى الجمهورية، لإنهاء ما أسمته مصادر بالأوقاف " فوضى التوظيف السياسي لهذه السنة النبوية المؤكدة، واستغلال العاطفة الدينية لعشرات الآلاف من المعتكفين في التحريض ضد الدولة والتكريس لخطاب ديني مغلوط" .
على الجانب الآخر، تؤكد الجماعات الدينية أن ضوابط الاعتكاف ما هي إلا " تضييق" من الدولة على أصحاب الرأي الآخر وعودة إلى ممارسات جهاز أمن الدولة في عصور ما قبل ثورة 25 يناير.
وتشير مصادر بالدعوة السلفية بالإسكندرية إلى أن استغلال الإخوان السيئ لسنة نبوية لا يعني أن نعاقب الكل بجريرتهم .
و تتضمن الضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف أن يكون الاعتكاف بالمسجد الجامع "الرئيسي" بالحي أو المنطقة، وليس بالزوايا والمصليات الصغيرة، فالزاويا والمصليات تكون لأداء الصلوات الراتبة فقط ولا مجال فيها لإقامة شعائر الجمعة و الاعتكاف، فالمسجد الذي لا تقام به صلاة الجمعة التي هي فرض، لا يقام به الاعتكاف الذي هو سنة.
وتشترط وزارة الأوقاف أن يكون الاعتكاف تحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف أو واعظ من الأزهر الشريف أو خطيب مصرح له من الأوقاف تصريحا لم يسبق إلغاؤه، وأن يكون المكان مناسبا من حيث التهوية وخدمة المعتكفين بناء على تقرير من مديرية الأوقاف بالمنطقة.
ومن الضوابط التي تحددها وزارة الأوقاف لتنظيم عملية الاعتكاف كذلك، أن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافيا المعروفين لإدارة المسجد وأن يكون عددهم مناسبا لسعة المسجد وأن يتقدم الراغبون في الاعتكاف بأسمائهم إلى الإمام المشرف على الاعتكاف قبل بداية الاعتكاف بأسبوع على الأقل.
