مصر.. الخلافات عنوان التحالفات الانتخابية

تشهد التحالفات الانتخابية الموجودة على الساحة السياسية المصرية خلافات عديدة، الأمر الذي أفشل تشكيل أي تحالف بشكل رسمي حتى الآن رغم اقتراب موعد البدء في إجراءات الانتخابات البرلمانية.

ويعود ذلك إلى الاختلاف في الرؤى ووجهات النظر بين الأحزاب المنضوية تحت هذه التحالفات، فضلا عن الاختلاف بين قيادات الحزب الواحد، مما جعل خارطة التحالفات الانتخابية المصرية في مهب الريح.

ويشهد حزب الوفد حاليا، خلافات وانقسامات حادة حول التحالفات الانتخابية، خصوصا بعد قرار رئيسه، السيد البدوي، دخول تحالف "الوفد المصري" الذي يقوده الحزب ويحمل اسمه، في تحالف "الأمة المصرية"، الذي يتبناه رئيس لجنة الخمسين، عمرو موسى، لتشكيل ائتلاف أو تكتل مدني قوي يضم كافة التيارات المدنية.

ويضم تحالف "الأمة المصرية" عددا كبيرا من الأحزاب والقوى السياسية، من بينها أحزاب تحالف الوفد المصري، وحزب المؤتمر، والتجمع، والناصري، والجيل، واتحاد عمال مصر، والجمعيات التعاونية، ونقابة الفلاحين، وشخصيات عامة.

وكشفت مصادر من داخل حزب الوفد في حديث خاص لشبكة "إرم"، عن أن الخلاف الحاصل الآن داخل الحزب، "يأتي بسبب اسم التحالف الذي سيخوض من خلاله الوفد الانتخابات البرلمانية، خصوصا بعد تصريح البدوي بأنه من الممكن التنازل عن اسم الوفد والمشاركة في تحالف كبير لا يحمل اسم الحزب مثل تحالف الأمة المصرية".

وأضافت المصادر أن "هناك اتجاها في الحزب يشدد على ضرورة أن يحمل التحالف اسم الوفد، لأنه من أكبر وأقدم الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة حاليا، وإذا شارك في تحالف لا بد للأحزاب الأخرى أن تدخل تحت لوائه واسمه".

وتابعت أن "هناك اتجاها آخر داخل الحزب يريد أن يخوض الحزب الانتخابات منفردا، وأن يحصل على عدد كبير من المقاعد تليق به وبتاريخه دون أي تحالفات".

وفي السياق ذاته، كشف رئيس حزب المؤتمر، الربان عمر صميدة، عن تأجيل اجتماع عمرو موسى مع القوى السياسية والأحزاب المدنية إلى الإثنين 14 تموز/ يونيو الجاري. وكان من المقرر عقده قبل ذلك بيوم.

وأوضح صميدة أن قرار التأجيل يأتي بسبب عدم الانتهاء من وثيقة التحالف، مشيرا إلى أن الاجتماع المرتقب يأتي لاستكمال المشاورات حول التحالف وحسم اسمه ووثيقته التي جرى تكليف البرلماني السابق، الدكتور عمرو الشوبكي، والخبير في مركز الإهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عماد جاد، بإعدادها وصياغتها.

وبحسب صميدة، تتضمن الوثيقة عدة مبادئ وأسس لقيام هذا التحالف، الذي من المقرر تسميته بـ "الأمة المصرية"، منها: النص على مدنية الدولة، والتأكيد على حماية المبادئ الأساسية للدستور، والعمل على تحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ووضع عدة معايير لاختيار مرشحي الانتخابات.

واختتم صميدة تصريحاته قائلا: "من المقرر عرض هذه الوثيقة على الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في التحالف لمناقشتها وتدوين الملاحظات والتوافق عليها، ثم توقيعها في الاجتماع المرتقب لتكون بمثابة تعهد للجميع أثناء وبعد الانتخابات".

من جانبه، قال نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، المستشار يحيى قدري، إن "المفاوضات مع حزبي المؤتمر والتجمع بشأن انضمامهما إلى تحالفنا مع حركة مصر بلدي وحزب الشعب الجمهوري، توقفت، لاتجاههما نحو المشاركة في تحالف عمرو موسى".

ويأتي ذلك في الوقت الذي بين فيه الأمين العام لحزب الدستور، ياقوت السنوسي، أن تحالف التيار الديمقراطي، الذي انضم إليه الحزب، هو "تحالف سياسي فقط، وليس انتخابيا"، مشيرا إلى أن حزبه "أقرب لخوض الانتخابات ضمن تحالف انتخابي كبير يضم جميع التيارات والأحزاب المدنية".