المعارضة الجزائرية تنتقد طريقة تعديل الدستور
وقع شبه إجماع لدى الطبقة السياسية الجزائرية طيلة 40 يوما من المشاورات حول وثيقة الدستور التي انتهت الأربعاء، على التوجه نحو ترسيم الأمازيغية كلغة رسمية، وتبني نظام الأغلبية في تشكيل الحكومة، فيما تبقى بعض القضايا غير واضحة كمنصب نائب الرئيس، والمحكمة الدستورية عوض المجلس الدستوري الحالي، فيما أجمعت أحزاب على عدد من النقاط الواجب تبنيها في الدستور "التوافقي" المقبل، من بينها النظام شبه الرئاسي.
وانتقد البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية- المحسوبة على الإخوان- ورئيس لجنة الصياغة المنبثقة عن ندوة الحريات والانتقال الديمقراطي المعارضة، عمر خبابة، في اتصال مع "إرم" طريقة السلطة في تسيير المشاورات حول وثيقة الدستور.
وقال إن السلطة اختارت أن تنفرد بكل شخصية على حدا، بدل تنظيم ندوة وطنية جامعة لمناقشة عميقة للدستور، واصفا المشاورات بـ "اللاحدث"، وبأنها وثيقة محضرة على طريقة " قل ما شئت وسأفعل ما أشاء "، وأضاف أن الاقتراحات حول وثيقة تعديل الدستور لا يمكن أن تحدث تغييرا بالنظر إلى الطريقة التي تمت عليها.
من جهته، انتقد القيادي في الحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني، العياشي دعدوعة، في تصريح لـ"إرم"، ما صدر عن الشخصيات ورؤساء الأحزاب السياسية الذين تداولوا الدستور حول طاولة أويحيى، مشيرا إلى أنهم لم يقدموا اقتراحات جذرية، وقال: " إذا كان الحديث عن نظام شبه رئاسي عليهم أن يأتوا بجديد، لأننا أصلا نعيش في نظام شبه رئاسي، كما أننا اليوم في مرحلة تعديل الدستور تعودنا عليها، وإذا كان التعديل شكليا فسيمر عبر قناة البرلمان ".
وأوضح دعدوعة، في معرض رده على سؤال متعلق بمدى مصداقية هذه المشاورات في غياب المعارضة، أن: " المعارضة لا يمكن أن تفعل شيئا، مادامت عاجزة عن تحرير بيانات في ظل الصراعات الداخلية التي تمر بها"؛ في إشارة منه إلى البيانات الصادرة عن تنسيقية الانتقال الديمقراطي.
من جانبه، توقع رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، في تصريح لـ "إرم"، أن يكون مضمون الصراع بين الطبقة السياسية هو المحدد الرئيس لمضمون الدستور المقبل، داعيا إلى تعديل جذري يمس جوانب عميقة من الدستور.
و أضاف تواتي، أن الكلمة الأخيرة يجب أن تعود للشعب الذي ينبغي أن تحترم سيادته، مشيرا إلى أن حزبه يعمل من أجل: "دولة في خدمة الشعب و ليس دولة في خدمة النظام السياسي"، وأضاف أن الجبهة الوطنية الجزائرية تدعو جميع الفرقاء السياسيين والاجتماعيين للالتقاء حول المصلحة الوطنية، والتنكر للذاتيات الضيقة لرفع التحدي ومواجهة الأطماع الاستعمارية.
وتابع رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أن: " الجزائر في مفترق الطرق، ونحن نعي مختلف الاحتمالات التي يمكن أن تنتج عن الأطماع الاستعمارية، ولنا في رجال ثورة نوفمبر 54 مثالا حيا في القدرة على نكران الذات في سبيل الوطن، والعمل على إعلاء صوت الجزائر".
