اتحاد القوى الوطنية يرشح الجبوري لرئاسة البرلمان العراقي

اتحاد القوى الوطنية يرشح الجبوري لرئاسة البرلمان العراقي

المصدر: بغداد- من محمد وذاح

كشف اتحاد القوى الوطنية الذي يضم عددا من الكتل السنية الفائزة في انتخابات البرلمان للعام 2014، عن ترشيح النائب سليم الجبوري لمنصب رئيس مجلس النواب، بعد أن حصل على تأييد 40 نائبا من أصل 63 نائبا داخل الاتحاد، فيما طالب ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي بتسمية حكومة وحدة وطنية تلتزم بخارطة طريق ويشرف عليها القضاء العراقي والأمم المتحدة.

وقال النائب عن ائتلاف متحدون طلال الزوبعي لشبكة ”إرم“، إن ”اتحاد القوى الوطنية اتفق مبدئيا وبشكل غير نهائي على ترشيح عدد من الأسماء ومن بينها النائب سليم الجبوري“، مبينا أن ”الأسماء التي تم ترشيحها لنيل منصب رئيس مجلس النواب سوف لن تعلن حتى يتم تسمية مرشحي رئيس الجمهورية من قبل الكرد ورئيس مجلس الوزراء من قبل التحالف الوطني“.

وأكد أن ”الأسماء التي رشحت من قبل كتل اتحاد القوى هي شخصيات سياسية معتدلة ومرحب بها“.

وأشار إلى أن ”مرشح التحالف الوطني لرئاسة الحكومة سيناقش داخل اتحاد القوى الوطني لاتخاذ موقف منه من خلال التصويت الداخلي للاتحاد“، لافتاً إلى أن ”الاتحاد سيقبل بأي مرشح، باستثناء نوري المالكي“.

النجيفي يحظى بقبول معظم الكتل

وبشأن إعادة ترشيح أسامة النجيفي لمنصب رئيس مجلس النواب، أكد ائتلاف متحدون للإصلاح، أن النجيفي شخصية مهمة ومقبولة من اغلب الكتل السياسية ما عدا ائتلاف دولة القانون، مبينا أن النجيفي نجح في إدارة مجلس النواب خلال دورته السابقة.

وبشأن مرشح القوى الوطنية لرئاسة مجلس النواب، قال ائتلاف متحدون: ”لدينا عدد من المرشحين لشغل منصب رئاسة البرلمان، والحوارات مستمرة داخل التحالف لاختيار احدهم“، لافتا إلى أن ”متحدون“ ينتظر التحالف الوطني لتقديم مرشحه لرئاسة الوزراء وعلى ضوء ذلك سنقدم مرشحنا لرئاسة مجلس النواب“.

وكان التحالف الوطني وائتلاف الوطنية أكدا، في وقت سابق من الخميس على ضرورة تذليل العقبات للإسراع بتشكيل الرئاسات الثلاث، فيما أشار التحالف إلى أنه لا ينوي رفض أو فرض أي خيار على القوى السياسية.

تشكيل حكومة ”ائتلافية“ تشرف عليها الأمم المتحدة

وبشأن حسم مرشحي الرئاسات الثلاث ”البرلمان والجمهورية ورئيس مجلس الوزراء“، استبعد ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، حسم تسمية مرشحي الرئاسات الثلاث قبل الاتفاق السياسي بين الكتل.

وأوضح عضو ائتلاف الوطنية رئيس البرلمان الأسبق والنائب الحالي محمود المشهداني خلال مؤتمر صحافي، أنه ”عندما نستطيع الاتفاق على تعديل الدستور سيكون لدينا موقف من الصياغة نفسها“، مشددا على ضرورة ”الاتفاق على خارطة طريق قبل الاتفاق على المسميات والمرشحين للرئاسات الثلاث“.

من جانبه، قال النائب عن الائتلاف حامد المطلك خلال المؤتمر، ”لقد حذرنا من أي اجتماع لمجلس النواب قبل التوافق على خارطة طريق واضحة تلزم بتشكيل حكومة وطنية تشترك فيها جميع الأطراف“، متابعا: ”إننا على هذا الأساس لم نحضر الجلسة الأولى لكننا سنحضر الاجتماعات المقبلة مع الإصرار على أن القضية لا تكمن باستبدال الوجوه فقط وإنما بوضع خارطة طريق واضحة“.

وهدد المطلك بـ“اتخاذ موقف آخر في حال عدم تسمية حكومة وحدة وطنية تلتزم بخارطة طريق ويشرف عليها القضاء العراقي والأمم المتحدة“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com