محاكمة ناشطين مصريين بتهم خرق قانون التظاهر

ووجهت المحكمة تهم التورط إليهم في أحدث الاشتباكات التي وقعت الأسبوع الماضي، بمحيط قصر الاتحادية، أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية للمطالبة بإسقاط القانون.

وكانت محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة 22 يوليو / حزيران الجاري، لإعادة إجراءات محاكمة عبد الفتاح، و25 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مجلس الشورى"، التي وقعت في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، لاستئناف الحكم الصادر ضدهم بالسجن 15 سنة، وتغريمهم بمبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات.

يُذكر أن النيابة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على مفتش مباحث غرب القاهرة المقدم عماد طاحون، وسرقة جهازه اللاسلكي، والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب، والتعدي على أفراد الشرطة، وقطع الطريق، والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة.