البرلمان السوداني يدعو الأحزاب لمناقشة قانون الانتخابات

أكد البرلمان السوداني أنه سلم كافة الأحزاب والقوى السياسية الدعوة للمشاركة في جلسته المخصصة لمناقشة التعديلات على قانون الانتخابات الإثنين المقبل.

وأوضح نائب رئيس لجنة التشريع بالبرلمان، أحمد محمد التجاني، أن الغرض من دعوة الأحزاب هو توسيع دائرة التداول حول قانون الانتخابات، مشيراً إلى أن التعديلات التي أجازها مجلس الوزراء تصب في مصلحة الأحزاب.

وكان مجلس الوزراء أجاز مشروع قانون الانتخابات القومية تعديل سنة 2014، والذي تضمن زيادة نسبة التمثيل النسبي من 40% إلى 50%، وذلك بزيادة الحد الأدنى المخصص للمرأة من 25% إلى 30%، ولقائمة التمثيل الحزبي من 15% إلى 20%.

ووفقاً لمشروع القانون فقد تم إلغاء النسبة المؤهلة للتمثيل الحزبي في أي هيئة تشريعية قومية أو ولائية وذلك لإتاحة الفرصة لكل الكيانات الحزبية والسياسية للوصول للهيئة التشريعية القومية أو المجالس التشريعية الولائية.

وفي السياق نفسه، كشف مسؤول رفيع في الحزب الحاكم بالسودان عن أخطاء في قانون الانتخابات المزمع إجازته في البرلمان الاثنين، ولفت إلى أن القانون الجديد لم يحدد وضعية الوالي حال خلا منصبه بالاستقالة، وأكد ضرورة وضع نص يخول رئيس الجمهورية بتعيين والٍ مكلف.

ويعقد البرلمان السوداني، الاثنين، جلسة سماع للتداول حول مشروع قانون الانتخابات المعدل من مجلس الوزراء، وسط مشاركة أحزاب سياسية مشاركة في الحكومة، فيما أعلنت قوى معارضة عدم نيتها المشاركة في الجلسة، رغم توجيه الدعوة لها بالحضور.

وتطالب الأحزاب المعارضة للحكومة السودانية بتأجيل الانتخابات، وأعلنت عزمها مقاطعة العملية حال تمسكت الحكومة بإجرائها في الموعد المقرر.

وقال الرئيس السوداني عمر البشير أواخر الأسبوع الماضي، إن الحزب لم ولن يناقش في أي من اجتماعاته تأجيل الإجراء الانتخابي.

ولفت القيادي في الحزب الحاكم، محمد الأمين، إلى أن من بين الأخطاء فى مشروع القانون الحالي وجود مواد خاصة بالجنوب رغم أنها أُلغيت بموجب الدستور، علاوة على أخطاء في الأرقام المحددة لمقاعد النواب بـ 426 نائباً.

وأشار الأمين إلى أن العدد المشار إليه لا يسمح بضمان النسبة المحددة الخاصة بالمرأة وهي 30%، وقال إنّ القانون لم يراع الزيادة الجديدة في السكان.