وسط ازدهار "سوق الرقيق".. إقامة مركز مؤقت للمهاجرين الأكثر عرضة للخطر في ليبيا

عبرت ناشطة حقوقية، عن قلقها من ازدهار سوق الرقيق في ليبيا، عبر بيع وشراء مهاجرين أفارقة غير شرعيين فشلوا في عبور البحر الأبيض المتوسط من السواحل الليبية إلى أوروبا.

وقالت الناشطة "زهرة جامة"، من "الشبكة الدبلوماسية الدولية للقانون الدولي وحقوق الإنسان" (غير حكومية مقرها النرويج): إن "تجارة المهاجرين كعبيد انتشرت مؤخرًا، وأصبحت ظاهرة في ليبيا، وتحديدًا في الغرب الليبي".

وتابعت: "توجد أرقام ضخمة (عن الرق)، نشرتها مؤسسسات حقوقية عالمية".

أوضاع مزرية

ووفق الناشطة الحقوقية "يوجد أكثر من 4 آلاف مختطف في ليبيا، من جنسيات أفريقية مختلفة، بناءً على معطيات وتقارير عديدة وصلتنا، وأهمها فيديوهات توضح أن المحتجزين يعيشون أوضاعًا مزرية، ويفتقرون إلى أدنى المتطلبات المعيشية، التي يحتاجها الإنسان".

ومستنكرة تساءلت: "كيف لنا في القرن الحادي والعشرين أن نناقش مسألة بيع الإنسان في أسواق الرقيق؟".

وأضافت: "الآن ليبيا مقسمة منذ 2011 (سنة الإطاحة بنظام معمر القذافي)، وهي غير مستقرة، وتسودها الفوضى وانعدام الأمن، وتوجد جهات عدة تستغل هذه الفوضى".

واستدركت "جامة" بقولها: "تواصلنا مع عائلات محتجزين يفوق عددهم الـ300 شخص، ويتم تعذيبهم وحرمانهم من أقل حقوقهم، من المأكل والمشرب والنوم، ويتم بيعهم في سوق الرقيق بمبلغ بين 300 إلى 500 دولار"، مشيرة إلى أن "داعش"، والتنطيمات المسلحة المتطرفة تعد من بين العملاء الذين يشترون هؤلاء المهاجرين.

وفي شأن ذي صلة أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين، اليوم الأربعاء، أن السلطات في طرابلس ستقيم قريبًا "منشأة عبور وترحيل" للمهاجرين الأكثر عرضة للخطر نحو دول ثالثة، وسط أنباء عن ازدهار سوق الرقيق في ليبيا، عبر بيع وشراء المهاجرين غير الشرعيين.

وتتعرض ليبيا، التي تشكل نقطة عبور للمهاجرين، الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، لانتقادات شديدة منذ أسابيع؛ بعد نشر "وثائقي" لشبكة "سي إن إن" يُظهر مهاجرين أفارقة يتم بيعهم كعبيد بالقرب من طرابلس.

وأكدت المفوضية في بيان أن هذه المبادرة، التي تدعمها الحكومة الإيطالية؛ ستسهل نقل آلاف المهاجرين الأكثر عرضة للخطر إلى دولة ثالثة؛ لكن السلطات الليبية لم تؤكد الخبر على الفور.

وصرح روبرتو منيوني، ممثل المفوضية في ليبيا، أن الهدف الأساسي من هذا المركز هو "تسريع العملية، التي تتيح التوصل إلى حلول في دول ثالثة، خصوصًا بالنسبة إلى الأطفال دون مرافق والنساء".

وتابع منيوني أن من بين تلك الحلول لم شمل الأسر، والإجلاء إلى مراكز طوارئ تديرها المفوضية السامية للاجئين في دول أخرى، أو العودة الاختيارية.

وأكدت المفوضية أنها طلبت في أيلول/سبتمبر وضع 40 ألف مكان إضافي في تصرف مهاجرين في 15 بلدًا، وحتى الآن التزمت هذه الدول باستضافة 10500 مهاجر فقط.