وسط ترقب لنتائج المصالحة.. غزة تعاني من تدهور غير مسبوق للوضع الإنساني

تشهد الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تدهورًا غير مسبوق بفعل الإجراءات غير الإنسانية التي يخضع لها القطاع منذ أكثر من 10 أعوام، والتي أدت إلى مزيد من التدهور في حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأوضاع الإنسانية، وتسببت في كوارث كبيرة في شتى مجالات الحياة، خاصة فيما يتعلق بالكهرباء التي تقلصت إلى 4 ساعات يوميًا منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، وظلت هذه الأزمة تراوح مكانها دون بوادر للحل، الأمر الذي حول حياة المواطنين في غزة إلى جحيم.

كارثة كبيرة

وحذر "تجمع المؤسسات الحقوقية"، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مدينة غزة، من كارثة كبيرة بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، مطالبًا الأطراف الداخلية والخارجية بتقديم الدعم الكامل لجهود رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحكومة التوافق الوطني وكافة الأطراف الفلسطينية، ليتسنى لهم معالجة الأزمات التي تعصف بالقطاع وبأسرع وقت ممكن، من أجل تحسين الظروف الإنسانية في غزة، وإحلال نهضة إنسانية تعيد الحياة للمنطقة من جديد.

وجدد التجمع تأكيده على ضرورة المضي قدمًا في طريق الوفاق الوطني والمصالحة المجتمعية، معبرًا عن ارتياحه لما توصلت إليه أطراف الانقسام في طريق طي هذه الصفحة، لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بما يضمن تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وتحسين الأوضاع الإنسانية. 

أزمة الكهرباء

وحول أزمة الكهرباء المتفاقمة في قطاع غزة، قال محمد ثابت مدير العلاقات العامة في "شركة توزيع الكهرباء"، إن "الجدول المعمول به حاليًا هو 4 ساعات وصل، ويقابلها 12 ساعة فصل".

وأكد ثابت في حديث مع "إرم نيوز"، أن "تحقيق المصالحة الفلسطينية سينعكس إيجابًا على ملف الكهرباء رغم تعقيده"، موضحًا أن "الانقسام هو العائق الأساس لتنفيذ مشاريع أساسية من شأنها تطوير قطاع الكهرباء في غزة".

ولفت ثابت إلى أن "كميات الطاقة المتوفرة من الخطوط المصرية تبلغ نحو 24 ميجاوات، والكميات المتوفرة من الخطوط الإسرائيلية 70 ميجاوات، في حين أن محطة التوليد تزود الشركة بحوالي 45 ميجاوات، في الوقت الذي يقدر احتياج القطاع من الكهرباء بنحو 600 ميجاوات".

توحيد طرفي الانقسام

بدوره، أكد المحامي في "مركز حماية لحقوق الإنسان" ياسر الديراوي، ضرورة أن يكون هناك "توحيد فعلي وعلى أرض الواقع لطرفي الانقسام، وأن يتم المضي قدمًا بخطوات جادة وعملية للحد من معاناة المواطن، ومجابهة تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة".

ودعا المحامي في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، حكومة التوافق الوطني إلى "تحمل المسؤولية الكاملة في غزة، لأن هناك حالات إنسانية عديدة، وتعاني الأمرين، ويزداد وضعها سوءًا يومًا بعد يوم بفعل الانقسام الفلسطيني والحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 11 عامًا على التوالي".

وأردف قائلًا: "في قطاع غزة تبدو ملامح الحياة بائسة بفعل تدهور الأوضاع الإنسانية، فغزة كما عرفناها آنفًا ما تخرج من أزمة إلا وتدخل بأخرى، وأزمات القطاع متعددة ومتنوعة بفعل الحصار المفروض على القطاع وانقسام البيت الفلسطيني، إلا أن الأمل ما زال متاحًا لإحداث نقلة نوعية في الحياة".