مصر.. النائب العام يطعن على حكم إعدام 183 إخوانيا

وجاء قرار النائب العام في بيان مقتضب، مبررا ذلك بـ "الحرص على حسن سير العدالة وتطبيق صحيح أحكام القانون".

وكانت المحكمة، قضت السبت، بإعدام 183 شخصا بينهم قيادات بجماعة الإخوان، ومرشدها العام محمد بديع، على خلفية إدانتهم بـ"اقتحام وحرق مقر شرطي بمدينة العدوة في محافظة المنيا وقتل رقيب شرطة"، وذلك في سياق الاحتجاجات على فض قوات الجيش والشرطة لاعتصام مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب العاصمة) في 14 أغسطس / آب 2013

وقضت المحكمة في القضية ذاتها، في حكمها وهو الأولى والقابل للطعن، بالمؤبد (25 عاما) على 5 آخرين، بينهم سيدتان، فيما حكمت ببراءة 496 بينهم طفلان.

وقال مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام إن "النيابة بانتظار الحيثيات (الأسباب) والتي ستودعها المحكمة بصورة كاملة في 30 يوما بحد أقصى، بحكم القانون".

وأشار المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لحساسية منصبه، إلى أن "النيابة العامة ستعكف على دراسة حيثيات الحكم فور إيداعها، ومن ثم تحديد أوجه الخلل والقصور بالحكم التي تخالف صحيح أحكام القانون، سواء في إدانة المتهمين الذين قضي بإعدامهم، أو بالنسبة للمتهمين الذين قضي بتبرئتهم".

وأوضح المصدر أن "القانون يوجب على النيابة العامة أن تعد تقريرا في شأن المتهم المحكوم عليه بالإعدام، ورفعه إلى محكمة النقض لمراجعة القضية".