غزة.. دعوات إلى دمج موظفي القطاع وصرف رواتبهم
يعيش موظفو القطاع العام في غزة حالة من القلق، نتيجة عدم تطرق أي مسؤول من الحكومة الفلسطينية لمصير وظائفهم أو رواتبهم، مستذكرين التجارب السابقة في الحوارات بين حركتي فتح وحماس، التي لم تحل مشكلتهم.
وقال نقيب موظفي القطاع العام في غزة، يعقوب الغندور، في تصريح لـ"إرم نيوز" إن "اتفاق المصالحة في القاهرة نصَّ على صرف المستحقات المالية لموظفي القطاع وفق جدول زمني محدد".
وأضاف، أن "المطلوب دمج موظفي القطاع العام الذين يتقاضون رواتبهم من وزارة المالية في غزة ضمن سلم وظيفي، وجدول رواتب موحّد بحسب القانون مع موظفي السلطة كافة".
وأشار الغندور إلى أن "عدم صرف رواتب للموظفين سيؤثر على سير المصالحة الفلسطينية، وأنه يجب الالتزام بهذا الاتفاق"، مبيناً أن "إسرائيل ليس لها أي دخل في هذا الملف لأن صرف المستحقات المالية لموظفي قطاع غزة هو واجب وطني وشرعي".
من جهته، قال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، إن "حكومة الوفاق الوطنية تعهدت بأن يتم دمج موظفي غزة، وأن يتم صرف رواتب لهم وهذا حق شرعي لكل موظف يقوم بعمله داخل الوزارات".
وأضاف، القانوع لـ"إرم نيوز" فيما يتعلق بالاجتماع الذي سيعقد خلال هذا الأسبوع في القاهرة بين حركته وحركة فتح "ستتم مناقشة عدد من الملفات علاوة على ملف الموظفين، من أبرزها ملف الانتخابات التشريعية، وتوزيع المهام على كل وزارة لتتمكن الحكومة الجديدة من العمل داخل القطاع".
يشار إلى أن ملف موظفي غزة من أكبر العقبات التي تهدد نجاح المصالحة الفلسطينية، خاصة أنها الشرارة التي أدت إلى فشل اتفاق سابق عندما تأخر صرف رواتب الموظفين، وقاموا وقتها بإغلاق البنوك، ونظموا بعض الفعاليات الاحتجاجية على حكومة التوافق.
