لأول مرة... برلمان الجزائر يمنع بث الجلسات والمعارضة تعتبر القرار اعتداءً على الحق الدستوري للمواطن

قررت إدارة البرلمان الجزائري، اليوم الأحد، منع بثّ جلسات مناقشة النواب، لقانون موازنة العام 2018،على التلفزيون وشاشات المجلس الشعبي الوطني المفتوحة على الإعلام.

جاء ذلك، في وقت يناقش فيه المجلس بنود مشروع قانون، يتضمن زيادات جديدة في الضرائب والرسوم.

وأصدرت رئاسة المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، اللذان يشكلان غرفتي البرلمان الجزائري، تعليمات صارمة، تقضي بوقف بثّ "جلسات النواب" على التلفزيون، وكذلك قطع البثّ الداخلي في أروقة المجلسين، في سابقة هي الأولى من نوعها، إذ تعوّد الجزائريون على مشاهدة مداخلات النواب ومرافعاتهم، على شاشة التلفزيون الحكومي.

وبرّرت غرفتا البرلمان الجزائري، الذي يُهيمن عليها، حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، الإجراء الجديد؛ بأنه لتجنّب "التدافع السياسي الذي تشهده البلاد، لأغراضٍ انتخابية".

وقال ناصر حمدادوش، رئيس كتلة تحالف حركة مجتمع السلم، إن "الممارسات غير الديمقراطية؛ لقمع الحريات الإعلامية، تعتبر اعتداءً على الحق الدستوري للمواطن في الإعلام، ومتابعة أهمّ قانونٍ سنويٍّ يمسّه مباشرة".

وتابع،  إن"هذا السلوك غير الحضاري، يدلّ على حجم الخوف الذي يُراد إخفاؤه عن الشعب الجزائري، عبر الإجراءات والتدابير الخطيرة والمثيرة، في قانون المالية".

واعتبر حمدادوش هذا التصرّف، قرصنةً لآراء النواب، واختطافًا لمواقفهم والتزاماتهم اتجاه ناخبيهم، مضيفًا أن "هذه الممارسات لن تزيدنا إلا إصرارًا على تنوير الرأي العام بخطورة الإجراءات والتدابير التشريعية التي تضمنها هذا القانون، التي تنعكس سلبًا على الحياة اليومية للمواطن".