أحزاب تبحث تغيير النظام الحاكم في الجزائر
بحثت المعارضة الجزائرية إيجاد أرضية مشتركة ومتوافق عليها لتغيير النظام الحاكم في البلاد "بهدوء وسلمية".
وافتتح الثلاثاء أكبر مؤتمر للمعارضة، والأول من نوعه في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ وصوله للرئاسة في عام 1999، وضم عددا من الأحزاب والشخصيات، بعنوان "ندوة الانتقال الديمقراطي" التي دعت إليها "التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي" التي تضم أحزابا وشخصيات معارضة.
وتضم التنسيقية المرشحَين المنسحبَين من سباق الرئاسة، وهما أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق، ورئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان.
وقال رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، الذي ترأس المؤتمر: "إن هدف انعقاد المؤتمر إيصال رسالة من أجل النضال السلمي لكل من يريد إنقاذ البلاد".
وأضاف: "على كل مواطن ومواطنة أن يقتنع بضرورة تغيير النظام في هدوء وسلمية، وانعقاد هذا المؤتمر جاء بعد عقدين من التفرقة الأيديولوجية وتشتيت صفوف المعارضة من قبل النظام الحاكم".
من جهته، قال سفيان صخري، القيادي في التنسيقية: "وجودنا هنا هو إعلان عن جبهة موحدة للمعارضة رغم الاختلافات ودليل على أن الجزائريين وصلوا إلى اتفاق على رفض الانسداد الذي يريد النظام فرضه".
وأضاف صخري: "هذا المؤتمر سيقضي حتما على الصورة النمطية التي يحملها الجميع عن المعارضة بأنها مشتتة وفاشلة".
ونوقشت خلال المؤتمر وثيقة سميت بـ"أرضية انتقال ديمقراطي سلمي في البلاد".
وتضمنت الوثيقة 6 أبواب هي: الديباجة التي توضح أسباب وخلفيات المبادرة فضلا عن نظرة المعارضة للوضع القائم ثم تقديم أسباب الدعوة إلى انتقال ديمقراطي وكذا أهدافه ومعاييره والمبادىء التي يقوم عليها.
وقالت الوثيقة، التي اطلعت الأناضول على نسخة منها، إن: "الجزائر تمر اليوم بأزمة خطيرة ومتشعبة قد تعصف بوحدتها وسيادتها وتقضي على ما تبقى من تماسك مؤسساتها، فالتحديات التي تواجه الجزائر في الوقت الراهن خطيرة وهامة، قد ترهن حاضرها ومستقبلها".
وأضافت: "الشعب الجزائري اليوم ملزم قبل فوات الأوان، أن يختار بين إحداث التغيير الحقيقي بطريقة سلمية وحضارية من أجل الحفاظ على الجزائر وبقائها كوطن ودولة أو بقاء النظام الحالي واستمرار أساليبه التي تؤدي لا محالة إلى تفكك الأمة وانحلالها".
