3 سيناريوهات تنتظر البرلمان المصري المقبل

3 سيناريوهات تنتظر البرلمان المصري المقبل

المصدر: القاهرة - (خاص) من شوقي عصام

سبّب قانون مجلس النواب الصري الجديد غضباً واسعاً في أوساط التيارات والقوى السياسية المصرية، بسبب نظام القوائم الذي حصل على 25% من مقاعد البرلمان، بمقام 120 مقعداً.

وأكدت هذه التيارات أن القانون سيجعل المجلس المقبل صاحب أكثرية لقيادات ونواب الحزب الوطني السابقين، ويساعد التيار السلفي في أخذ مكانه داخل المجلس، بينما يعصف بأية محاولات للشباب الثوري الراغب في المشاركة بالحياة السياسية في الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، قال عضو المكتب السياسي لتيار الشراكة الوطنية شادي الغزالي في تصريح خاص لـ ”إرم“ إن ”نظام القائمة القومية المغلقة يُعيد بعض الوجوه المكروهة للشعب المصري إلى الحياة السياسية، فضلاً عن إعادة إنتاج الحزب الوطني مجدداً داخل مجلس النواب، ما يجعلنا في حالة صدمة من أن الثورة لم يكن لها داعٍ وأنها كانت مضيعة للوقت“.

وأكد الغزالي أن قانون البرلمان الجديد كان يتطلب تعبيراً عن كل الاتجاهات السياسية، على ”أن يعطي الفرصة لشباب الثورة، ولكن القانون راعى أهدافاً معينة، ليس لها علاقة بالحالة القائمة المتعلقة بالغضب الشبابي وإحساسهم بعدم وجودهم كشركاء في المرحلة، على الرغم من مراعاته لحالات معينة أخرى تتعلق بالوضع السياسي“.

فيما شرح الباحث السياسي عماد جاد، السيناريوهات المتوقعة لشكل البرلمان المقبل، لافتاً إلى وجود 3 سيناريوهات، منها ”السيناريو الأول الذي سيتحقق في حالة نجاح القوى المدنية في تشكيل ائتلافات تأخذ الأغلبية في البرلمان، حتى يساعد ذلك على سريان خارطة الطريق، وليس وقفها، لأن هناك احتمالات كبيرة لعرقلة المرحلة المقبلة“.

وأشار جاد إلى أن السيناريو الثاني، الذي ”ستساعد في تنفيذه زيادة نسبة الإنفاق على الدعاية الانتخابية“، موضحاً في تصريحات تلفزيونية، أن ”هذا السيناريو سيساعد النظام الفردي على عودة عائلات الحزب الوطني وحصولهم على عدد كبير من المقاعد، وقتها سيعلنون استعدادهم للتعاون مع الرئيس الجديد، لكن وفقا لقواعدهم وشروطهم“، مؤكداً أن السيناريو الثالث، ”هو الأقرب للنموذج الروسي، حيث سيتكون برلمان مفتت وغير قادر على تكوين ائتلافات، وفي هذه الحالة قد يلجأ الرئيس لتكوين حزب يشكل الأغلبية، لكي يكون ظهيراً سياسياً له“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com