حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية تزور غزة في مسعى لإنجاح المصالحة

 يصل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ،الاثنين، إلى قطاع غزة ؛لبحث المصالحة الفلسطينية مع حركة حماس التي تسيطر على القطاع، في خطوة تجسد أول تقارب فعلي بين حركتي فتح وحماس ،بعد أكثر من عشر سنوات من الخصام.

ويرافق الحمد الله وزراء حكومة التوافق الوطني مع عشرات المسؤولين في أول زيارة على هذا المستوى منذ عام 2015.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها في الـ17 من أيلول/سبتمبر على حل "اللجنة الادارية" ،التي كانت تقوم مقام الحكومة في قطاع غزة، داعية حكومة الحمد الله إلى القدوم وتسلم مهامها في غزة. كما دعت إلى إجراء انتخابات.

وستعقد الحكومة الفلسطينية اجتماعها الأسبوعي ،الثلاثاء، في غزة.

وفشلت جهود وساطة عديدة، خصوصًا الجهود العربية، في تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني. ولكن جهودًا مصرية أثمرت أخيرًا قبولًا من الحركتين بمحاولة إنجاح المصالحة هذه المرة.

وتبقى قضايا عدة شائكة يتعين بحثها بين الطرفين، بينها استعداد حماس لمشاركة السلطة في القطاع، وتسليم أمن القطاع إلى السلطة الفلسطينية.

وتواجه حماس أزمة إنسانية عميقة في القطاع ؛بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض عليه منذ عقد وأزمة الكهرباء والمياه ومعدلات البطالة الأعلى في العالم.

تفاؤل وامل

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق الخميس ،في تصريحات صحافية، أن "الأمل  في نجاح الجهود الحالية لإنجاز المصالحة كبير، شريطة أن تتعامل الحكومة الفلسطينية بمسؤولية وطنية وتقدم أولوية الوحدة".

ولكنه حذر من أن تسلح الجناح العسكري لحركة حماس أمر غير قابل للنقاش. وقال "هذا الملف غير مطروح للنقاش، لا سابقًا، ولا مستقبلًا".

وقال مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الاحمد بدوره لوكالة فرانس برس "لدينا تفاؤل كبير وأكثر من أي فرصة سابقة بإنهاء ملف الانقسام الفلسطيني في قطاع غزة".

وأضاف أن الحكومة الفلسطينية "تقوم بواجباتها وفق القانون الأساسي ،الذي يخولها إدارة كل شيء في غزة بما في ذلك الأمن دون تدخل من أي فصيل إلا وفق القانون".

وتابع "نحن نتكلم عن سلطة واحدة وليس تعدد سلطات"، مؤكدًا أن الحكومة "يجب أن تكون مسؤولة عن كل شيء من  توفير الخبز حتى الأمن".

- فرصة أخيرة -

وتنتظر حماس من الرئيس الفلسطيني أن يقوم بإلغاء الإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية خلال الأشهر الأخيرة ؛للضغط على حركة حماس، ومن بينها وقف التحويلات المالية إلى القطاع، وخفض رواتب موظفي السلطة هناك، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها إسرائيل القطاع، بالإضافة إلى تحديد عدد التصاريح الطبية التي تسمح لسكان غزة بتلقي العلاج خارج القطاع المحاصر.

وأكد الأحمد أن "هذه الاجراءات ستلغى فورًا دون إعلان، مجرد تسلم الحكومة الفلسطينية مهامها في غزة".

وقال إن مصر "أبلغت الجميع أن المعابر ستعود للعمل بشكل اعتيادي بمجرد تسلم السلطة الفلسطينية المعابر وإدارتها".

وتغلق السلطات المصرية معبر رفح، المنفذ الوحيد لسكان القطاع على الخارج، وتفتحه استثنائيا للحالات الإنسانية في فترات متباعدة.

ومن القضايا الشائكة العالقة أيضًا مصير عشرات آلاف الموظفين الذين وظفتهم حماس في غزة عام 2007.

ورأى الوزير السابق غسان الخطيب، نائب رئيس جامعة بيرزيت قرب رام الله، ان حماس تتصرف بطريقة "تكتيكية" بسبب تراجع شعبيتها في القطاع، مشيرًا إلى أنها "تحاول إلقاء مسؤولية الملفات الصعبة على عاتق السلطة الفلسطينية" مع إبقاء سيطرتها على الأمن في غزة.

ويقول المحلل السياسي جهاد حرب "هذه المرة، من الواضح أن مصر تقوم بدور جدي وفعلي وليس فقط برعاية المصالحة بل بتنفيذها".

وسترسل مصر وفدًا إلى قطاع غزة ،الاثنين ؛لمراقبة آليات تسلم الحكومة مهامها.

ويقول حرب "حتى الآن، لم نشهد فيتو أميركيًا أو إسرائيليًا على المصالحة كما كان سابقًا، ومن الواضح أن هناك إرادة دولية سواء في الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة لإنجاز المصالحة لأنها تعتبر هذه المرة الفرصة الأخيرة".

وحذر المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف الأسبوع الماضي من أنه "لا يمكننا أن نفوت هذه الفرصة الأخيرة لتحقيق الوحدة".