إعدام "المرتدة" يضع الحكومة السودانية في مأزق

واجهت قضية الطبيبة السودانية مريم يحيى، التي حكم عليها بالاعدام لأنها اعتنقت الديانة المسيحية، موجة عارمة من الانتقادات، وأثارت الرأي العام في معظم بلاد العالم، التي نددت بالحكم.

واتهم رئيس البرلمان السوداني، الفاتح عزالدين، وسائل الإعلام بتناول ما يثار حول الفتاة السودانية "المرتدة"، والتي حكم عليها بالإعدام، بغرض الإساءة لسمعة السودان وللقضاء.

وقال عز الدين لإذاعة أم درمان المحلية، إن القضية الآن بين يدي القضاء، والحكم الذي صدر هو ابتدائي وسيتدرج في مراحل القضاء المختلفة إلى أن يصل المحكمة الدستورية.

وأشار إلى أن هناك "الكثير من المعلومات المغلوطة وغير الصحيحة أثيرت ونشرت في وسائل الإعلام المختلفة، ولا يجب أن يخوض الناس في حديث لايملكون عنه معلومات حقيقية".

وفي الأثناء شنَّ الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي، كمال عمر، هجوماً عنيفاً على المواد 126 "الردة" و146 "الزنا" من القانون الجنائي على خلفية محاكمة الطبيبة، مريم يحيى.

ووصف المادتين بأنهما "وصمة سيئة في حق القانون الجنائي وسُبة في وجه الدولة السودانية"، وأضاف: " هذه المواد تخالف مقاصد الشريعة الإسلامية وتتناقض مع وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي".

ولفت إلى أن "هذه القضية أدخلت البلاد في فضيحة كبرى تتناقلها كل الوسائط الإعلامية العالمية والإقليمية والمحلية"، ودعا أجهزة الدولة العدلية والقانونية لاستعجال المراجعة والإصلاح الشامل لمجمل القوانين المحلية.

وفي السياق ذاته، قال رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض، فاروق أوعيسى، إن الحكم بإعدام الفتاة التي اعتنقت المسيحية "يؤكد أن الإخوان المسلمين لم يتعلموا من التجارب"، وقطع بعدم الدخول في أي حوار مع الحكومة لا يفضي إلى "تفكيك النظام".

وكشف أبوعيسى عن مشاورات موسعة لقوى الإجماع الوطني لحماية الطبيبة مريم وطفلها الى جانب جنينها الذي ينتظر ميلاده، وقال: "سنحمي مريم ولن نتركها وحدها لمهاويس النظام الذين أدمنوا التهريج باسم الدين" على حد وصفه.

يذكر أن محكمة جنايات بالخرطوم، أصدرت حكماً بالإعدام والجلد على الطبيبة، مريم يحيى، التي اعتنقت الديانة المسيحية وتزوجت بمترجم أجنبي وأنجبت منه طفلاً، بتهمة الردة والزنا تحت المواد 126 و146، وإنجاب مولود غير شرعي.