أويحيى يقسو على خصومه منتشيًا بتمرير خطته الحكومية.. ومعارضون يطالبونه بوقف "سياسة التخويف"

رحّب رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، بمصادقة أعضاء مجلس الأمة وهو الغرفة العليا للبرلمان، على خطته الحكومية التي واجهت مقاومة من أحزاب معارضة.

وخلال عرضه البرنامج الحكومي على غرفتي البرلمان، حمّلت الأحزاب المعارضة، أويحيى، مساوئ المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.

ولم يفوت أويحيى الفرصة، الأربعاء، في آخر جلسات البرلمان لمناقشة خطته الحكومية، ليرد على خصومه السياسيين بـ"قسوة"، معتبرًا أنهم "راهنوا على خراب الجزائر وغضب شعبها على حكومته لكنهم فشلوا في مسعاهم".

وطالب رئيس الوزراء، النواب والأحزاب بـ"الانخراط في السياسة الحكومية الجديدة" ،التي تعتمد على إجراءات تقشف وتمويل تقليدي عبر طبع أموال من البنك المركزي الجزائري.

وأضاف أن "حكومته تنفذ برنامج رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة ،الذي أنقذ الجمهورية من السقوط في موجة العنف"، على حد تعبيره، مشيرًا إلى "أطياف سياسية طالبت بتغيير النظام الحاكم خلال موجة ما سمي بالربيع العربي في العام 2011".

وتابع أن "حكمة بوتفليقة أسقطت رهان من حلموا بجعل خريف هذا العام، محطة لإفلاس البلاد وانفجارها، وغضب شعبها ووقف مسيرة بناء الجزائر.. إن الشعب الجزائري مدعو اليوم إلى عدم منح الفرصة لدعاة التشاؤم والثورة الذين يسعون إلى تحطيم معنويات الجزائريين".

في المقابل، رفض حزب جبهة القوى الاشتراكية –أقدم الأحزاب الجزائرية- تبريرات رئيس الوزراء وتهديده للجزائريين بوجود "مخطط خراب يحدق بهم إن لم يستجيبوا لإجراءات الحكومة ويخضعون لها".

وذكرت قيادة الحزب في اجتماع خصص للتباحث في مستجدات الوضع العام، أن "الجزائر لا تعيش، اليوم، أزمة اقتصادية كما يراد إيهامنا به من قبل السلطة الحاكمة، بل الأزمة أعمق بكثير من أن تكون أزمة سيولة مالية".

وشدد الحزب في بيان وصلت "إرم نيوز" نسخة منه، على أن "الجزائريين يعيشون أزمة متعددة الجوانب ،مظاهرها تتجسد في انعدام الثقة بين الحاكم والمحكوم، وغياب دولة القانون والعدالة الاجتماعية، والنظرة الأحادية وهشاشة المؤسسات الدستورية..إذن هي أزمة حوكمة وتسيير".

وتابع البيان: "باختصار هي أزمة نظام حكم، وتلكم هي الأزمة الحقيقية التي تهدد استقرار البلاد ،وتُعرّض الوحدة الوطنية إلى الخطر في ظل غياب الرقابة الديمقراطية والقانونية لاستغلال واستخدام ثروات البلاد".

ودعا حزب "الأفافاس" رئيس الوزراء الجزائري إلى "وقف سياسة التخويف التي ينتهجها لأن الإجراءات التي أعلنها لمواجهة الأزمة الاقتصادية ،ومنها اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، ما هي إلا فرصة أخرى من الفرص الضائعة للخروج من الأزمة ومحاولة فاشلة لربح الوقت".

ورأى الحزب المعارض أن "غياب الرقابة الحقيقية ساهم في إفلاس خزينة الدولة على حساب الغنى الفاحش لأصحاب المال الفاسد والأوليغارشيا"، معتبرًا أن "عرض برنامج حكومتين في ظرف 3 شهور يعكس حالة التخبط التي وصل إليها نظام حكم بوتفليقة".

وكان بوتفليقة أقال حكومة عبدالمالك سلال في 24 مايو/ أيار الماضي، وعيّن عبدالمجيد تبون رئيسًا للوزراء، ثم أقاله بعد 80 يومًا، وجيء بعدها برئيس وزراء جديد هو أحمد أويحيى الذي يشغل المنصب للمرة الرابعة.