القضاء العراقي يلاحق المسؤولين عن استفتاء كردستان

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق ضد مسؤولين في إقليم كردستان، لعدم التزامهم بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم إجراء استفتاء الانفصال.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 18 من الشهر الجاري، قرارًا بإيقاف إجراءات الاستفتاء، لكن قادة الإقليم أجروه الإثنين الماضي، رغم رفض محلي ودولي.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار، في بيان صدر عنه الأربعاء: إنه "بناء على قرار المجلس الوزاري للأمن الوطني، المصادق عليه من قبل البرلمان، أحال الادعاء العام طلب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن إجراء الاستفتاء في إقليم شمالي العراق، المخالف لقرار المحكمة الاتحادية".

وأوضح بيرقدار أن "الطلب أحيل إلى محكمة التحقيق المركزية في بغداد، للمباشرة بإجراءات التحقيق وفق القانون".

وأضاف أن "الادعاء العام طالب المجلس الوزاري للأمن الوطني والجهات المختصة، بقائمة تضم أسماء المخالفين للدستور وقرار المحكمة الاتحادية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وعلّق مصدر مسؤول في الإقليم على ذلك بقوله: إن "ما يصدر عن القضاء العراقي لا يمكن تطبيقه على المسؤولين في الإقليم، كون القضاء في بغداد يخضع لضغوط وبات مسيّسًا أكثر من السابق".

وأضاف المصدر أنه "يوجد مجلس قضاء ومحاكم في الإقليم وهي المختصة وفق القانون بالملاحقات القانونية فيما لو تم خرق القانون، والإقليم لن يلتزم بأي قرار يصدره القضاء الاتحادي".

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في الإقليم، الأربعاء، أن 92% من المشاركين في الاستفتاء صوّتوا لصالح انفصال الإقليم، المتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991 عن العراق.

وصادق البرلمان العراقي، الأربعاء، على قرار يُلزم الحكومة بنشر قواتها في مناطق متنازع عليها بين بغداد وأربيل، والسيطرة على حقولها النفطية بما فيها محافظة كركوك.

وشددت الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي على أنها ستتخذ ما يلزم لفرض سلطة الدولة في الإقليم الشمالي، بموجب القوانين النافذة في البلاد.