أدى توتر العلاقة بين فريق الأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش في العراق (يونيتاد) والحكومة العراقية إلى إنهاء عمل البعثة قبل استكمال التحقيقات. وهو ما رآه مراقبون مؤشرا إلى خطورة التدخل في عمل الجهات الأممية التحقيقية.
وكشفت مصادر عراقية لـ"إرم نيوز"، أن من أهم أسباب انتهاء مهلة فريق التحقيق الأممي (يونيتاد) قبل موعدها المحدد هو رفض فريق التحقيق تسليم أي ملفات عمِل عليها للجهات الحكومية.
وفي حديث لـ"إرم نيوز"، قال عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، سالم العنبكي، إن "فريق التحقيق (يونيتاد) يرفض تسليم أي من الملفات التي عمِل عليها طيلة السنوات الماضية للجهات الحكومية". مؤكدا أنه "ليس هناك تعاون من قبل هذا الفريق، رغم أن الحكومة العراقية تقدم له كل التسهيلات لإتمام مهامه".
"فريق غير متعاون"
وبيّن العنبكي أن "الحكومة العراقية رأت عدم الحاجة لهكذا فريق أممي غير متعاون، ولهذا تم الطلب بشكل رسمي إنهاء مهامه، خاصة أن العراق يملك أجهزة تحقيقية أمنية وقضائية، يمكن لها جمع كل المعلومات عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش عند احتلاله المدن العراقية سنة 2014".
واستبعد العنبكي أن يؤثر الطلب العراقي بإنهاء مهام فريق التحقيق (يونيتاد) على علاقات بغداد الدولية والأممية.
وتابع بأن "العراق على تواصل مستمر مع كل الجهات الدولية بمختلف الملفات، ولا توجد لديه أي رغبة لمقاطعة أي من تلك الأطراف، ولا نعتقد أن هذا الأمر ستكون له تداعيات، فطلب العراق شأن داخلي خاص به، ويحق له ذلك، فهو بلد ذو سيادة كاملة على كل قراراته".
تداعيات مستقبلية
من جهته قال الباحث في الشأن السياسي أحمد الكبيسي، لـ"إرم نيوز"، إن "لطلب العراق إنهاء مهمة فريق أممي تحقيقي تداعيات خاصة على مستوى العلاقة المستقبلية مع الأمم المتحدة وعموم المجتمع الدولي، فالعراق بهذا الطلب أكد عدم احترامه لقرارات مجلس الأمن الدولي".
وبيّن الكبيسي أن "توتر العلاقة بين الحكومة العراقية وجهة تحقيقية أممية، هو الأول من نوعه، خصوصاً أن الحكومات العراقية المتعاقبة (حكومة حيدر العبادي، وحكومة عادل عبد المهدي، وحكومة مصطفى الكاظمي)، كان لها تعاون كبير مع فريق التحقيق (يونيتاد)".
واستدرك الكبيسي قائلا: "يبدو أن هناك تحفّظات على حكومة الإطار التنسيقي، كونها مشكلة من فصائل مسلحة وجهات قريبة من طهران، فهذا الأمر له تأثيرات على عمل أي فريق تحقيق أممي، ولهذا فإن الفريق لا يريد تسليم ما جمع من معلومات خشية تسرّب تلك المعلومات والتحقيقات".
تعامل حذر
وأضاف الباحث في الشأن السياسي أن "هناك نظرة دولية وأممية خاصة تجاه الحكومة العراقية الحالية؛ كونها شُكّلت من أطراف مسلحة، وهناك حذر في التعامل معها. وحتى الدعم المقدم لها هو دعم إعلامي أكثر مما هو دعم دولي وأممي حقيقي؛ ولهذا فإن زيارة السوداني إلى واشنطن لا يتم تحديد أي موعد لها".
وأوضح الكبيسي أن "طلب حكومة السوداني إنهاء مهمة فريق التحقيق (يونيتاد)، ستظهر نتائجه وتداعياته السلبية على العراق خلال الفترة المقبلة، فالعراق بهذه الخطوة لا يحترم القرارات الدولية".
ووفق بيان رسمي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم أمس الأربعاء، فإن رئيس المجلس القاضي فائق زيدان استقبل رئيس فريق التحقيق الدولي الخاص (يونيتاد) كريستيان ريتشر، بمناسبة انتهاء مهام عمله، وأشاد بعمل الفريق خلال فترة عمله في العراق.
وكان فريق التحقيق (يونيتاد) قد تأسس بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2379 لسنة 2017، بهدف "تعزيز جهود المساءلة عن جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب المرتكبة من جانب تنظيم داعش".