بعد تصريحات بن غفير.. تحذيرات من التحريض ضد الأسرى الفلسطينيين
أثارت تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بشأن دعوته إلى تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، رفضاً واسعاً لدى مؤسسات حقوقية وفعاليات فلسطينية تنشط داخل الحركة الأسيرة.
وواجهت هذه الفعاليات والمؤسسات، تصريحات بن غفير بالرفض، محذرة في الوقت نفسه من تداعيات التحريض المتواصل ضد الأسرى.
وبحسب خبراء في الشأن الإسرائيلي، يتطلع بن غفير لتعزيز سلطته ونفوذه بمصلحة السجون الإسرائيلية للإمعان في تنفيذ سياساته الانتقامية والتنكيل بالأسرى، ولا يبحث عن الحلول بل منشغل بالكسب السياسي على حساب قضية الأسرى.
وفي السياق، صادقت لجنة شؤون الأمن القومي بالكنيست، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي ينص على "فرض عقوبة الإعدام على من يرتكب أي عمليات قتل لإسرائيليين لدوافع قومية، ومخالفات تهدف للمساس بإسرائيل، وحق الشعب اليهودي في أرضه".
إلى ذلك، يتعرض الأسرى منذ معركة "طوفان الأقصى"، لأساليب تعذيب رهيبة، أبرزها سياسة التجويع حتى الموت، والإهمال الطبي المتعمد الذي يُعد وجها آخر للإعدام، وهي سياسات انتقامية من الأسرى تحظى بإجماع داخل المشهد السياسي الإسرائيلي.
