محللون: التعديل الوزاري في الأردن مراوحة في حقل التجريب

أجرى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، يوم الخميس، تعديلا جديدا على حكومته، شمل إجراء تنقلات بين الوزراء ودخول أسماء جديدة ودمج وتغيير أسماء بعض الوزارات.

ويرى محللون سياسيون أردنيون، أن هذا التعديل "لا يحمل التعديل لا يحمل اختلافًا جوهريًا عن 4 تعديلات سابقة أجراها الخصاونة على حكومته خلال عامين".

ويصف المحللون هذا التعديل بأنه "استمرار في عملية التجريب التي لا تتجاوز أشهرًا معدودة يقضيها الوزير في الموقع، وهو جزء من أزمة متكررة تاريخيًا تواجهها الحكومات في الأردن، التي تتغير كثيرا وتشهد تعديلات متواصلة".

تعديل متواضع

وقال الكاتب والمحلل السياسي أسامة الرنتيسي إن تعديل الخصاونة على حكومته "تقليدي، ولا يحمل أي نكهة سياسية أو اقتصادية، وهو تعديل متواضع".

وأضاف في حديث لـ "إرم نيوز" أن "التعديل مجرد محاولة لضخ دماء جديدة، ودخول أسماء مكان أسماء، دون أن نعرف لماذا خرج بعض الوزراء؟، ولماذا دخل آخرون؟، ما يجعل التعديل سطحيًا ويفتقر لأي عمق، وكأن التعديل الحكومي في الأردن عمل سياسي سري".

وتابع الرنتيسي أن هذه مشكلة الحكومات في الأردن تاريخيا، وهي مشكلة متراكمة، قائلًا إن ما يحدث ليس سوى عملية تجريب لأسماء جديدة، وهو ما يضيف كلفًا مالية على موازنة الدولة.

وقال الرنتيسي إن "البلاد تحتاج إلى تغيير نهج تشكيل الحكومات أولًا، لتجاوز هذه المعضلات في آلية التشكيل والتعديل الحكومي، التي تجاوزها الزمن، ونحن لا نمتلك بذخًا في الوقت".

كما اعتبر الرنتيسي أن "التعديل مؤشر على حالة من التخبط، إذ لا برامج ولا رؤية واضحة للعمل الحكومي، في ظل غياب الاستقرار للوزير في منصبه الذي يمضي فيه أشهرًا معدودة".

إهدار للوقت

من جهته رأى الكاتب والمحلل السياسي عامر السبايلة أن "تعديل الخصاونة الخامس على حكومته لا يغير من الواقع شيئا، ويمكن تصنيفه على أنه استمرار في إضاعة فرص إحداث أي تغيير حقيقي".

وأضاف السبايلة في حديث مع "إرم نيوز": "المشكلة تتجاوز موضوع التعديل أو حتى التغيير في المرحلة الحالية".

وتابع السبايلة أن "فاعلية السياسات الحكومية، والأداء الاقتصادي، وتحسين الخدمات، والتي تعد جوهر العمل الحكومي، مفقودة تماما، ولا تنعكس على المواطن".

وقال السبايلة إن "التعديل الحالي عبارة عن استمرار في عملية إهدار الوقت"، مضيفا أن "محاولة تسويق نظرية استقرار الحكومات في الأردن عبر عدم تغيير الرئيس والاكتفاء بالتعديل، تتناقض مع شكل وجوهر الأداء الحكومي، فمعدل التعديلات التي تمت على الحكومة هي تعديل كل 5 شهور".

تجانس أكبر

بدوره رأى الوزير الأسبق جواد العناني أن التعديل يهدف لتغيير شخوص بهدف خلق "تجانس أكبر" داخل الفريق الحكومي، ولا يعني تغيير السياسات.

وقال العناني في حديث لـ"إرم نيوز" إن "الرئيس لا يكون مرتاحًا لعمل بعض الوزراء، فيجري التعديل، لاختيار الأشخاص الأقدر، وفق تقديره، على تنفيذ السياسات ذاتها، أما تغيير رئيس الحكومة، فيأتي نظرًا لإجراء انتخابات تشريعية جديدة، أو حدوث تغير في الظروف تستوجب ذلك".

وأجرى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة تعديلًا خامسًا على حكومته اليوم الخميس، حيث شمل التعديل إجراء تنقلات بين الوزراء ودخول أسماء جديدة ودمج وتغيير أسماء بعض الوزارات.

وبموجب التعديل تم تعيين ناصر الشريدة، نائبًا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير دولة لتحديث القطاع العام.

وتم تعيين وجيه عزايزة وزيرًا للشؤون السياسية والبرلمانية، وأحمد ماهر أبو السمن وزيرًا للأشغال العامة والإسكان والنقل.

وتضمن التعديل تعيين عزمي محافظة وزيرًا للتربية والتعليم ووزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.

وشغل يوسف الشمالي في التعديل الوزاري الجديد منصب وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل، فيما حل فيصل الشبول وزيرًا للاتصال الحكومي.

وتم تعيين وفاء بني مصطفى وزيرة للتنمية الاجتماعية، وخلود السقاف وزيرة للاستثمار، ونانسي نمروقة وزيرة دولة للشؤون القانونية، وزينة طوقان وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية بحضور رئيس الوزراء.

وكلّف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، رئيس الوزراء الحالي بشر الخصاونة، بتشكيل حكومة جديدة، خلفًا لعمر الرزاز.

وفي الـ 12 من الشهر ذاته، أدّت حكومة الخصاونة اليمين الدستورية أمام الملك، حيث تكونت من 31 وزيرًا، منهم 3 سيدات، و8 من حكومة سلفه الرزاز.

ورئيس الوزراء الأردني الحالي، هو الرئيس رقم 13 في عهد الملك عبد الله الثاني، الذي تولى سلطاته الدستورية في السابع من شباط/ فبراير 1999.

وأجرى الخصاونة 4 تعديلات سابقة على حكومته، كان بعضها اضطراريًا بعد تكرار الاستقالات بين الوزراء لأسباب مختلفة.

ونهاية تموز/ يوليو من العام الحالي، أعلنت الحكومة عزمها إلغاء ودمج واستحداث وزارات، ضمن خطة لتحديث القطاع العام، ما مهد الطريق لتعديل وزاري جديد.