إضراب شامل يعم الأراضي الفلسطينية المحتلة
أعلنت لجنة المتابعة العربية في إسرائيل، اليوم الأحد، بدء إضراب عام، يوم الثلاثاء القادم، إحتجاجا على الأحداث الأخيرة بمدينة القدس المحتلة، وتشديد القبضة القمعية للإحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، فيما أكد أعضاء عرب بالكنيست الإسرائيلي عزمهم تنظيم مسيرة إلى المسجد الأقصى، بالتزامن مع إضراب الثلاثاء.
ويشمل الإضراب العام قطاع الأعمال ومنظومة التعليم، وبحسب تقارير، تنضم الضفة الغربية وقطاع غزة إلى هذا الأضراب، بينما يتوجه أعضاء الكنيست عن القائمة العربية المشتركة يوم الأربعاء القادم إلى المسجد الأقصى، برفقة أعضاء لجنة المتابعة، على الرغم من قرار حكومة نتنياهو بحظر توجه أعضاء الكنيست، أيا كان انتمائهم، إلى الحرم القدسي.
وقالت مصادر إعلامية فلسطينية أن لجنة المتابعة اتخذت قرار الإضراب العام في اجتماع اليوم، ليشمل كافة البلدات العربية إحتجاجا على البطش الإسرائيلي، لافتة إلى أن إتصالات أجريت مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن)، وأنه يميل إلى تهدئة الأوضاع.
وكانت لجنة المتابعة قد عقدت اليوم غجتماعا طارئا في ضوء أحداث الأيام الأخيرة، وناقش الإجتماع مقترحا قدمه عضو الكنيست "جمال زحالقة"، بشأن الخطوة القادمة التي ينبغي اتخاذها على خلفية الأحداث الأخيرة، مقترحا الاضراب العام أو تنظيم تظاهرات حاشدة تتوجه إلى المسجد الاقصى. وتبنت اللجنة في النهاية قرارا بالاضراب العام في القطاع العربي، احتجاجا على الأوضاع السائدة.
وشارك في الإجتماع أعضاء الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، وعلى رأسهم جمال زحالقة، وأيمن عودة، وباسل غطاس، ويوسف جبارين، وأسامة السعدي، ومسعود غنايم، وحنين زعبي، وعدد من رؤساء بلديات طمرة وأم الفحم، ورؤساء السلطات المحلية العربية.
وفي المقابل، توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صباح اليوم الأحد للمستشار القضائي للحكومة يهودا واينشتاين، مطالبا إياه بفتح تحقيق مع عضوة الكنيست "حنين زعبي"، زاعما أنها تشارك في التحريض على الإرهاب.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو خلال جلسة الحكومة صباح اليوم، أن عضوة الكنيست زعبي صرحت للصحيفة الرسمية لحركة حماس أنه ينبغي على مئات الآلاف من المصلين التوجه إلى المسجد الأقصى، للإحتجاج على استباحة دماء المصلين، وأنه ينبغي تحويل الأعمال الفردية إلى إنتفاضة حقيقة" زاعما أن التحريض الذي يأتي من الداخل ينبغي أن يواجه بقوة.
