سلطنة عمان تطوي صفحة "فضيحة الأرز الفاسد"

أدانت محكمة في سلطنة عمان 5 أشخاص وبرأت شخصًا آخر، لتطوي البلاد بذلك، ملف قضية شغلت الرأي العام وعرفت في وسائل الإعلام المحلية باسم "فضيحة الأرز الفاسد".

وقضت محكمة بركاء الابتدائية يوم الاثنين بمصادرة الأرز الفاسد والتخلص منه، وحكمت على المتهمين الأول والثاني والثالث بالسجن لمدة عامين وفرضت عليهم غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال عماني لكل منهما لبيع مواد غذائية فاسدة وعدم الالتزام بالشفافية والمصداقية وفقاً لقانون حماية المستهلك.

كما قضت المحكمة بالسجن على المتهمين الخامس والسادس لمدة عام واحد وغرامة قدرها 5 آلاف ريال لكل منهما لنفس التهم.

وبرأت المحكمة المتهم الرابع.

وشمل الحكم أيضاَ أمراً من المحكمة بترحيل المتهمين الخمسة بعد قضاء فترة سجنهم، وأمرت بمصادرة كل الأرز الفاسد والتخلص منه على حساب المتهمين. وعلاوة على ذلك، أمرت المحكمة بدفع كل واحد منهم 3 آلاف ريال كفالة في حالة الموافقة عليها.

وتعود أحداث القضية لشهر مايو الماضي، عندما داهمت الهيئة العامة لحماية المستهلك شركة، في محافظة بركاء، وصادرت 22 طناً من الأرز الفاسد، كانت تخزنها استعدادا للبيع.

واستمعت المحكمة إلى شهادات من رئيس هيئة حماية المستهلك في بركاء، وكذلك المتهمين الذين أكدوا أنهم لم يكونوا على دراية بأن الأرز يحتوي على حشرات وأوساخ في الأجولة المخصصة للبيع.

ورفضت المحكمة طلباً من محامي الدفاع عن المغتربين الستة بالتحقيق مع مسئولي قناة التلفزيون العماني، بتهمة القذف بعد كشف القناة عن اسم الشركة الموردة في تقرير عن القضية التي أثارت غضب المواطنين العمانيين والمقيمين.

وفي شهر يونيو، طالب المدعي العام بمحكمة بركاء الابتدائية بتطبيق أشد العقوبة على المغتربين الستة المتهمين ببيع الأرز الفاسد، وقدمت النيابة العامة أيضاً في ملف الجريمة، أرقامًا رسمية صدّرتها وزارة الصحة، عن الأمراض والسرطانات القاتلة التي يمكن أن تسببها الأغذية الملوثة للمستهلكين.

وفي وقت سابق من هذا العام، تم الكشف عن أن إحدى الشركات الكبرى قد وردت 4000 منتج منتهي الصلاحية إلى مراكز التسوق والمحلات التجارية في العاصمة مسقط.

وألقي القبض على عشرات العمال في الموقع بعد أن تبين أنهم عبثوا بالأسماء التجارية للمنتجات وقاموا بتغيير تواريخ انتهاء الصلاحية للمواد الغذائية.

وفي هذه الحالة أيضاً، لم تذكر السلطات اسم الشركة.

وفي الوقت الحالي، يمكن تغريم المخالفين بمبلغ قد يصل إلى 55 ألف ريال، ويمكن الحكم عليهم بالسجن لمدة لا تزيد عن 15 عاماً.