السعودية.. عملاق مالي يهدّد أمريكا كما تفعل الصين

طرق التهديد السعودي، الذي جاء عبر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، أبواب اجتماعات الربيع التي تنظمها المؤسسات المالية الدولية.

واتفق الجميع على أن التهديد، الذي لم يطرح في قاعات الاستماع والمناقشات ولا على طاولات المفاوضات بين الوفود، يمثل زلزالاً غير عادي، خاصة وأنه طرح بقوة في الكواليس والاجتماعات الجانبية والرسمية.

وأفادت الصحيفة بأن المملكة العربية السعودية هددت أمريكا بتسييل أصولها المالية المستثمرة في أمريكا وقيمتها ٧٥٠ مليار دولار، مؤكدة أن الأسواق الأمريكية لم تترجم تلك الصدمة إلى وقائع، بسبب إجازة نهاية الأسبوع، وربما تشهد الساعات القادمة الآثار والمضاعفات المترتبة عليها إذا لم تصدر رسائل سعودية مخففة للصدمة.

واعتبر كثيرون أن التهديد السعودي يوازي في قوته الموقف الصيني الدائم مع الولايات المتحدة، ويتردد أن بكين تستثمر ما يوازي ترليون دولار في الأصول المالية الأمريكية، وأن التنين الصيني يهدد في كل أزمة بتسييل هذه الأصول المالية، وتكون النتيجة في كل مرة انسحاب أمريكي من المواجهة مع الصين.

وتعقد اجتماعات الربيع دائماً في واشنطن في النصف الثاني من شهر أبريل/ نيسان من كل عام، وتنتظم على ثلاثة مستويات تتضمن اجتماعات لمحافظي ومندوبي الدول الأعضاء في البنك الدولي للإنشاء والتعمير والهيئات التابعة، واجتماعات محافظي ومندوبي الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، واجتماعات تنسيقية وتشاورية بين المحافظين والمندوبين في المؤسسات المالية بكل تشكيلاتها، وتستمر 4 أيام، علاوة على أنه توجد أيضاً اجتماعات لترتيب القروض والتمويلات بين الدول.

وبحسب مراقبين فإن التهديد السعودي لم يناقش ولن يناقش رسمياً، لكنه رسالة تضاف إلي ملفات كل الدول الأعضاء، ويشكل واحداً من وقائع البحث والتحليل والتقييم وقياس التوقعات، للعرض في الاجتماعات القادمة للبنك والصندوق.

ويتمحور مضمون الرسالة، كما صاغته "نيويورك تايمز"، حول تهديد السلطات السعودية إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ببيع أصول المملكة في الولايات المتحدة، والتي تبلغ نحو 750 مليار دولار.

وذكرت الصحيفة أن السعودية ستبيع أصولها إذا وافق "الكونغرس" على مشروع قرار يسمح بمقاضاة الحكومة السعودية على تورطها في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية في الولايات المتحدة.

وتشير الصحيفة إلى أن التهديد صدر عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أثناء زيارته لواشنطن في مارس/ آذار الماضي، فقد أكد أن السعودية ستضطر لبيع أوراق مالية وأصول بقيمة بنحو 750 مليار دولار، في حال ظهور خطر بتجميدها من قبل المحاكم الأمريكية.

وذكرت الصحيفة أن إدارة أوباما أجرت مفاوضات مع الكونغرس، وحاولت إقناع النواب بضرورة رفض مشروع القانون الذي يهدد البلاد بتأثيرات دبلوماسية واقتصادية.

وكان السيناتور السابق بوب جريهيم، الذي شارك في التحقيق في هجمات 11 سبتمبر، أعلن أن أوباما سيتخذ قراراً خلال 60 يوما حول نشر وثائق سرية مرتبطة بالتحقيق.

هكذا تتحدث السعودية الآن باعتبارها قوة مالية عملاقة قادرة على ردع وتلجيم القوى المالية الأخرى، فهي لم تعد مجرد الأخ الثري الذي يُدعى للمشاركة علي سبيل المجاملة في اجتماعات العشرين.